وإنْ وَجَدَ دُرَّةً غَيرَ مَثْقوبَةٍ في سَمَكةٍ؛ فهي لِصَيَّادٍ؛ لأِنَّ الظَّاهِرَ ابْتِلاعُها مِنْ معدِنِها.
فلو تَرَكَ دابَّةً بِمَهْلَكَةٍ أوْ فلاةٍ؛ لعجزه أو (٢) انْقِطاعِها؛ مَلَكَها آخِذُها، نَصَّ عَلَيه (٣).
وقِيلَ: لا، بل هي لِمالِكِها؛ كعَبْدٍ، وتَرْكِ مَتاعٍ عَجْزًا؛ فيَرجِعُ بنَفَقتِه وأُجْرةِ مَتاعٍ، نَصَّ عَلَيهِ (٤).
وقِيلَ: لا نَفَقَةَ، ولا أُجْرةَ.
وقيل: في نَفَقَة العَبْدِ رِوايتانِ.
وكذا ما يُلْقَى في البحر خَوفًا من الغَرَقِ، فإنَّه يَمْلِكُه آخِذُه، وفي «الشَّرح»: لا أعْلَمُ لأِصْحابِنا فيه قَولًا.
وقيل: لَا، وله أُجرَةُ ردِّ مَتاعِه في الأصحِّ.
فإنِ انْكَسَرَت السَّفينةُ، وأخْرَجَه (٥) قَومٌ؛ فَقِياسُ قَولِ أحمدَ: لِمُسْتَخْرِجه أُجْرَةُ المِثْل؛ كجُعْل (٦) ردِّ الآبِق.
وقال القاضِي: يَأْخُذُ أصْحابُ المتاعِ متاعَهم، ولا شَيءَ للذِينَ أصابُوهُ.
والأوَّل أَوْلَى.
(الثَّالِثُ: سَائِرُ الْأَمْوَالِ؛ كَالْأَثْمَانِ، وَالْمَتَاعِ، وَالْغَنَمِ، وَالْفُصْلَانِ)، بِضَمِّ
(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٧١٧.
(٢) قوله: (أو) سقط من (ح).
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٣٩٢١.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٣٩٢١.
(٥) في (ق): فأخرجه.
(٦) في (ظ): بجعل.
(٢) قوله: (أو) سقط من (ح).
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٣٩٢١.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٣٩٢١.
(٥) في (ق): فأخرجه.
(٦) في (ظ): بجعل.
٦ / ٣٦٢