(وَيَكُونُ الْمُقْطَعُ أَحَقَّ بِالْجُلُوسِ فِيهَا)، بمنزلة السَّابِق إلَيها من غَيرِ إقْطاعٍ، والفَرقُ بَينَهما: أنَّ السَّابِقَ إذا نَقَلَ متاعَه عنها؛ فلغَيره الجُلوسُ فيها، وهذا قد اسْتَحَقَّ بإقْطاع الإمام، فلا يَزولُ حقُّه بنَقْلِ متاعِه، ولا لِغَيرِه الجُلوسُ فِيهِ، وشَرْطُه: ما لم يَعُد (٧) فيه.
ويَحرُم ما يُضَيِّقُ على المارَّة ولو بِعِوَضٍ.
وحُكْمُه في التظليل (٨) على نفسه بما لَيسَ ببناء (٩)، ومَنْعُه من المقام إذا
(١) في (ح) و(ق): مما.
(٢) أخرجه أبو يوسف في الخراج (ص ٤٢)، والشافعي في الأم (٤/ ٢٩٧)، ويحيى بن آدم في الخراج (١١٢)، وأبو عبيد في الأموال (١٥٤)، وابن المنذر في الأوسط (٦٤٢٤)، والبيهقي في الكبرى (١٨٣٧٦)، عن قيس بن أبي حازم. وإسناده صحيح.
(٣) في (ظ): المساجد.
(٤) في (ظ): يباح.
(٥) في (ق): ويسمى.
(٦) في (ح): يملك ذلك.
(٧) كتب في هامش (ظ): (الإمام).
(٨) في (ح): التعطيل.
(٩) في (ح): بيتًا.
(٢) أخرجه أبو يوسف في الخراج (ص ٤٢)، والشافعي في الأم (٤/ ٢٩٧)، ويحيى بن آدم في الخراج (١١٢)، وأبو عبيد في الأموال (١٥٤)، وابن المنذر في الأوسط (٦٤٢٤)، والبيهقي في الكبرى (١٨٣٧٦)، عن قيس بن أبي حازم. وإسناده صحيح.
(٣) في (ظ): المساجد.
(٤) في (ظ): يباح.
(٥) في (ق): ويسمى.
(٦) في (ح): يملك ذلك.
(٧) كتب في هامش (ظ): (الإمام).
(٨) في (ح): التعطيل.
(٩) في (ح): بيتًا.
٦ / ٣٣٧