وإنْ حَفَرَها فيه لاِرْتِفاقه؛ كعادةِ مَنِ انْتَجَعَ أرْضًا؛ فهو أحقُّ ما (٤) أقامَ، وقال جماعةٌ: يَلزَمُه بَذْلُ فاضِلِه لشارِبِه فقطْ، وإنْ رَحَلَ فسابِلةٌ، فإنْ عاد؛ فَفِي اخْتِصاصه وجْهانِ.
وإنْ حَفَرَها تملُّكًا، أو بملكه الحيَّ (٥)، وفي «الأحْكام السُّلْطانيَّة»: لو احتاجَتْ طَيًّا؛ فبَعْدَه، وتبعه في «المستوعب» و«البلغة».
وكَرِهَ أحمدُ الشرب من الآبار الَّتي في الطَّريق (٦)، قال ابن حمدان: إن (٧) كُرِهَ حَفْرُها.
(وَعِنْدَ الْقَاضِي)، وجماعةٍ مِنَ الأصْحاب: (حَرِيمُهَا (٨) قَدْرُ مَدِّ رِشَائِهَا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ)؛ لِمَا رُوِيَ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «حَرِيمُ البِئْر مَدُّ رِشائها» رواهُ ابن ماجَهْ (٩)؛ لأِنَّ ذلك ثَبَتَ لدَفْع الضَّرر، فقُدِّر بِمَدِّ الرِّشاء من كلِّ
(١) في (ق): فجود.
(٢) في (ح): موات.
(٣) قوله: (وسقي) سقط من (ق).
(٤) في (ق): بما.
(٥) كذا في النسخ الخطية، وفي الفروع ٧/ ٢٩٨: (وإن حفرها تملكًا أو بملكه الحي؛ ملكها).
(٦) ينظر: الورع ص ٣٨.
(٧) قوله: (إن) سقطت من (ظ).
(٨) قوله: (حريمها) سقط من (ح).
(٩) أخرجه ابن ماجه (٢٤٨٧)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه: منصور بن صقير، متفق على ضعفه، وفيه أيضًا: محمد بن ثابت وهو ضعيف، وقد انقلب عند ابن ماجه إلى: ثابت بن محمد، وضعف الحديث ابن عبد الهادي والبوصيري والألباني. ينظر: تنقيح التحقيق ٤/ ٢٠٩، زوائد ابن ماجه ٣/ ٨٥، الضعيفة (٣٤٨٥).
(٢) في (ح): موات.
(٣) قوله: (وسقي) سقط من (ق).
(٤) في (ق): بما.
(٥) كذا في النسخ الخطية، وفي الفروع ٧/ ٢٩٨: (وإن حفرها تملكًا أو بملكه الحي؛ ملكها).
(٦) ينظر: الورع ص ٣٨.
(٧) قوله: (إن) سقطت من (ظ).
(٨) قوله: (حريمها) سقط من (ح).
(٩) أخرجه ابن ماجه (٢٤٨٧)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه: منصور بن صقير، متفق على ضعفه، وفيه أيضًا: محمد بن ثابت وهو ضعيف، وقد انقلب عند ابن ماجه إلى: ثابت بن محمد، وضعف الحديث ابن عبد الهادي والبوصيري والألباني. ينظر: تنقيح التحقيق ٤/ ٢٠٩، زوائد ابن ماجه ٣/ ٨٥، الضعيفة (٣٤٨٥).
٦ / ٣٢٩