وعنه: أنَّها تَثْبُتُ للجار، حكاها القاضِي يَعْقوبُ في «التَّبصرة»، وصحَّحها ابنُ الصَّيرَفِيِّ والحارِثِيُّ.
وكذا اختارَهُ الشَّيخُ تقيُّ الدِّين مع الشَّرِكة في الطَّريق (٥)؛ لِمَا رَوَى جابِرٌ مرفوعًا أنَّه قال: «الجارُ أحقُّ بشُفْعةِ جارِه، يُنتظر (٦) بها وإنْ كان غائبًا، إذا كان طريقُهما واحِدًا» رواه الخمسةُ، وحسَّنه التِّرمذيُّ (٧)، ورَوَى أبو رافِعٍ: أنَّ
(١) أخرجه البخاري (٢٤٩٥)، ومسلم (١٦٠٨)، من حديث جابر رضي الله عنه، ولفظه عند مسلم: «في كل شركة لم تقسم».
(٢) في (ظ): لا يحصل.
(٣) في (ظ): ولا يثبت.
(٤) في (ق): الخضر.
(٥) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣٨١، الاختيارات ص ٢٤٣.
(٦) في (ظ): منتظر، وفي (ق): منطر.
(٧) أخرجه أحمد (١٤٢٥٣)، وأبو داود (٣٥١٨)، والترمذي (١٣٦٩)، والنسائي في الكبرى (٦٢٦٤)، وابن ماجه (٢٤٩٤)، وفي سنده: عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، هو أحد الحفاظ المشهورين احتج به مسلم، ويخطئ أحيانًا، وهذا الحديث أنكره عليه شعبة وأحمد وغيرهما، قال أحمد: (حديث منكر)، وقال ابن معين: (حديث لم يحدث به أحد إلا عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، وقد أنكره عليه الناس)، قال الترمذي: (حسن غريب)، وصححه ابن عبد الهادي وابن القيم، وأجابا عن كلام من خطَّأ عبد الملك في ذلك. ينظر: العلل لأحمد ٢/ ٢٨١، تنقيح التحقيق ٤/ ١٧٥، إعلام الموقعين ٢/ ٩٦، تهذيب التهذيب ٦/ ٣٩٨.
(٢) في (ظ): لا يحصل.
(٣) في (ظ): ولا يثبت.
(٤) في (ق): الخضر.
(٥) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣٨١، الاختيارات ص ٢٤٣.
(٦) في (ظ): منتظر، وفي (ق): منطر.
(٧) أخرجه أحمد (١٤٢٥٣)، وأبو داود (٣٥١٨)، والترمذي (١٣٦٩)، والنسائي في الكبرى (٦٢٦٤)، وابن ماجه (٢٤٩٤)، وفي سنده: عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، هو أحد الحفاظ المشهورين احتج به مسلم، ويخطئ أحيانًا، وهذا الحديث أنكره عليه شعبة وأحمد وغيرهما، قال أحمد: (حديث منكر)، وقال ابن معين: (حديث لم يحدث به أحد إلا عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، وقد أنكره عليه الناس)، قال الترمذي: (حسن غريب)، وصححه ابن عبد الهادي وابن القيم، وأجابا عن كلام من خطَّأ عبد الملك في ذلك. ينظر: العلل لأحمد ٢/ ٢٨١، تنقيح التحقيق ٤/ ١٧٥، إعلام الموقعين ٢/ ٩٦، تهذيب التهذيب ٦/ ٣٩٨.
٦ / ٢٥٢