ونَقَل أيضًا (٣): على فُقَراءِ مكانِه إنْ عَرَفَه؛ لأِنَّ ديةَ قتيلٍ تؤخذ (٤) عليهم.
ولم يَذكُرْ أصحابُنا غَيرَ الصَّدقة، لكِنْ نَقَلَ إبْراهيمُ بنُ هانِئٍ: يَتَصدَّقُ، أوْ يَشْتَرِي به كُراعًا أوْ سلاحًا يُوقَفُ، هو مصلحةٌ للمسلمين (٥).
وسأله جعفرٌ عمَّن بيده أرضٌ أوْ كَرْمٌ لَيسَ أصلُه طَيِّبًا، ولا يَعرِف ربَّه؛ قال: يُوقِفُه على المساكين (٦).
وذَكَرَ في «الفروع» تَوجِيهًا: على أفْضَلِ البِرِّ.
وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: يَصرِفُه في المصالح، وقاله في وديعةٍ، ونَقَلَه عن العلماء (٧).
(١) في (ظ): لا تعرف.
(٢) في (ظ): حاكم.
(٣) أي: المروذي. ينظر: الفروع ٧/ ٢٤٩.
(٤) في (ح): يوجد.
(٥) لم نجده في المطبوع من مسائل ابن هانئ. وينظر: الفروع ٧/ ٢٤٩.
(٦) ينظر: الفروع ٧/ ٢٤٩.
(٧) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٩/ ٢٥٠، الاختيارات ص ٢٣٩.
(٢) في (ظ): حاكم.
(٣) أي: المروذي. ينظر: الفروع ٧/ ٢٤٩.
(٤) في (ح): يوجد.
(٥) لم نجده في المطبوع من مسائل ابن هانئ. وينظر: الفروع ٧/ ٢٤٩.
(٦) ينظر: الفروع ٧/ ٢٤٩.
(٧) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٩/ ٢٥٠، الاختيارات ص ٢٣٩.
٦ / ٢٢٦