(وَعَنْهُ: يَكُونُ شَرِيكًا بِالزِّيَادَةِ)، ذَكَرَ في «المستوعب» و«المذهب»: أنَّها ظاهِرُ المذْهَب؛ لأِنَّ الزِّيادةَ حصلت بمنافِعِه، والمنافِعُ تَجرِي مَجرَى الأعيان، أشبَهَ ما لو غصب ثَوبًا فصَبَغَه.
وفرَّق في «المغني» و«الشرح»: بأنَّ الصِّبغ عَينُ مالٍ لا يزولُ ملك مالكه عنه بجَعْله مع ملك غيره، بخلاف ما ذكر.
(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَمْلِكُهُ) الغاصِبُ، (وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ) قَبل تَغييره، هذا روايةٌ عن أحمدَ نَقَلَها عنه محمَّد بن الحَكَم (٢) فِيمَنْ جَعَلَ حَديدًا سُيوفًا: يُقوَّم فيعطيه الثَّمَنَ على القيمة، حديث النَّبيِّ ﷺ في الزَّرع: «أعْطوهُ ثَمَنَ (٣) بَذْره» (٤).
ورُدَّ: بأنَّه قَولٌ قَديمٌ مَرجوعٌ عنه.
(١) في (ح): مال.
(٢) في (ح) و(ظ): عبد الحكم. ينظر: زاد المسافر ٤/ ٢٣٣، الفروع ٧/ ٢٣٥.
(٣) في (ق): لمن.
(٤) مراده والله أعلم: حديث «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء وله نفقته»، وقد تقدم تخريجه ٦/ ١٧٧ حاشية (٥).
(٢) في (ح) و(ظ): عبد الحكم. ينظر: زاد المسافر ٤/ ٢٣٣، الفروع ٧/ ٢٣٥.
(٣) في (ق): لمن.
(٤) مراده والله أعلم: حديث «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء وله نفقته»، وقد تقدم تخريجه ٦/ ١٧٧ حاشية (٥).
٦ / ١٨٦