ويُقدَّمُ قَولُه في صِفَةِ عَمَلِه، ذَكَرَه ابنُ رَزِينٍ.
ومِثْلُه تَلَفُ أَجِيرٍ مُشْتَرَكٍ، ذَكَرَه القاضِي وغَيرُه.
وقال أبُو الخَطَّاب: تَلزَمُه (١) قِيمَتُه مَوْضِعَ تَلَفِهِ، وله أُجْرتُه إلَيهِ.
وكذا عَمَلُه غَيرَ صِفَةِ شَرْطِهِ؛ أي: لا أجرة (٢) له في الزِّيادة؛ لأِنَّه غَيرُ مأْمُورٍ بها، وعليه ضمان (٣) نَقْصِ الغَزلِ المنْسوجِ فيها.
وفي «المغْنِي» و«الشَّرح»: له المسَمَّى إنْ زادَ الطُّولُ فَقَطْ، ولم يَنقُصِ الأصْلُ بها، وإن زاد في العَرْض فَوَجْهانِ، والظَّاهِرُ: أنَّه لا أجرةَ (٤) له، والفَرْقُ: بأنَّه يُمْكِنُ قَطْعُ الزَّائد في الطُّول، ويَبْقَى الثَّوبُ على ما أراد، بخلاف العَرْض.
وإن نَقَصَهما، أوْ أحَدَهُما؛ فَقِيلَ: لا شَيءَ له، ويَضْمَنُ؛ كنَقْصِ الأصْل. وقيل: بحِصَّته من المسَمَّى. وقيل: لا شَيءَ له في نَقْص العَرْض، بخِلافِ النَّقْص في الطُّول، فإنَّ له حِصَّتَه من المسَمَّى.
فَرْعٌ: إذا أخْطَأَ قَصَّارٌ، ودَفَعَ الثَّوبَ إلى غَيرِ مالِكِه؛ ضَمِنَه، فإنْ قَطَعَه قابضه (٥)؛ غَرِمَ أرْشَ قَطْعِه؛ كدَراهِمَ أنْفَقَها، ويَرُدُّه مَقْطوعًا على الأصحِّ.
فإنْ تَلِفَ عِنْدَه ضَمِنَه؛ كما لو عَلِمَ. وعَنْهُ: لَا، كعَجْزِه (٦) عن دَفْعِه.
(وَإِذَا ضَرَبَ الْمُسْتَأْجِرُ الدَّابَّةَ بِقَدْرِ الْعَادَةِ، أَوْ كَبَحَهَا)؛ أيْ: جَذَبَها
(١) في (ق): يلزمه.
(٢) قوله: (لا أجرة) في (ح): الأجرة.
(٣) زيد في (ح): ما.
(٤) قوله: (لا أجرة) في (ح): لأجرة.
(٥) قوله: (قابضه) سقط من (ح).
(٦) في (ح) و(ق): لعجزه.
(٢) قوله: (لا أجرة) في (ح): الأجرة.
(٣) زيد في (ح): ما.
(٤) قوله: (لا أجرة) في (ح): لأجرة.
(٥) قوله: (قابضه) سقط من (ح).
(٦) في (ح) و(ق): لعجزه.
٦ / ١٠٨