(وَحُكِيَ عَنْهُ: أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْعَامِلِ إِنِ ادَّعَى أُجْرَةَ الْمِثْلِ)، زاد في «المغني» و«الشَّرح» تَبَعًا لابْنِ عَقِيلٍ: أو ما يتغابَنُ النَّاسُ به؛ لأِنَّ الظَّاهِرَ صِدْقُه، فلو ادَّعَى أكثرَ؛ قُبِلَ قَوْلُ ربِّ المال، كالزَّوجَينِ إذا اخْتَلَفا في الصَّداق.
(وَإِنْ قَالَ الْعَامِلُ (٢): رَبِحْتُ أَلْفًا ثُمَّ خَسِرْتُهَا، أَوْ هَلَكَتْ؛ قُبِلَ قَوْلُهُ)؛ لأِنَّه أَمِينٌ، فقبل (٣) قَولُه؛ كالوَكِيل المتبرِّع.
(وَإِنْ قَالَ: غَلِطْتُ)، أوْ كَذَبتُ، أو نَسِيتُ؛ (لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ)؛ لأِنَّه مُقِرٌّ، فلا يُقْبَلُ قَولُه في الرُّجوع عن إقْراره؛ كدَعْوَى (٤) اقْتِراضٍ تمَّم به (٥) رأسَ المال بعد إقْراره به لربِّ المال.
وعنه: يُقبَلُ؛ لَأَمانَتِه، ونَقَلَ أبو داودَ ومهنَّى: إذا أَقرَّ بِرِبْحٍ، ثُمَّ قال: إنَّما كنتُ أعطيك (٦) من رأس مالِكَ: يُصدَّقُ (٧)، قال أبو بَكْرٍ: وعَلَيهِ العملُ.
(١) في (ح): أو.
(٢) قوله: (العامل) سقط من (ظ) و(ق). والمثبت موافق لما في المقنع.
(٣) في (ظ): يقبل.
(٤) في (ق): لدعوى.
(٥) قوله: (به) سقط من (ق).
(٦) في (ح): أعطيتك.
(٧) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٧١، الفروع ٧/ ١٠١.
(٢) قوله: (العامل) سقط من (ظ) و(ق). والمثبت موافق لما في المقنع.
(٣) في (ظ): يقبل.
(٤) في (ق): لدعوى.
(٥) قوله: (به) سقط من (ق).
(٦) في (ح): أعطيتك.
(٧) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٧١، الفروع ٧/ ١٠١.
٥ / ٦٥٦