(وَلَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ شَيْئًا لِنَفْسِهِ)، هذا هو الرَّاجِحُ؛ لأِنَّه مِلْكُه، فلم يصحَّ شراؤه له؛ كشرائه من وكيله.
(وَعَنْهُ: يَصِحُّ)، صحَّحها الأَزَجِيُّ؛ لأِنَّه قد تعلَّقَ به حقُّ المضارَب، فجاز شراؤه منه كمُكاتَبه (١).
والفَرْقُ ظاهِرٌ، فإنَّ السَّيِّدَ لا يَمْلِكُ ما في يد المكاتَب، ولا تَجِبُ زكاتُه عَلَيهِ.
وعلى الثَّانية: يأخُذ بالشُّفْعة.
وظاهِرُه: أنَّ له الشِّراءَ من غَيرِ المضارَبة في المنصوص، قال أحمد: إن لم يَبِعْه مرابَحةً فهو أعْجَبُ إليَّ (٢)، فإنَّ المضارِبَ له أنْ يَشترِيَ من مال المضارَبة إذا لم يَظهَرْ رِبْحٌ، نَصَّ عليه، وهو قولُ الجمهور؛ لأنَّه ملْكُ غَيرِه، فصحَّ كشراء الوَكيل من مُوَكِّله، وإنْ ظَهَرَ ربحٌ فلا.
(وَكَذَلِكَ شِرَاءُ السَّيِّدِ مِنْ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ لَهُ (٣).
وقيل: يَصِحُّ إذا اسْتَغْرَقَتْهُ الدُّيونُ؛ لأِنَّ الغُرَماء يأخُذُون ما في يده؛ لأنَّه صار مستحَقًّا لهم؛ لتعلُّق (٤) الدَّين برَقَبته.
(١) في (ظ): لمكاتبه.
(٢) ينظر: الفروع ٧/ ١٠٣.
(٣) قوله: (له) سقط من (ح).
(٤) في (ق): كتعلق.
(٢) ينظر: الفروع ٧/ ١٠٣.
(٣) قوله: (له) سقط من (ح).
(٤) في (ق): كتعلق.
٥ / ٦٤٢