وفي «الرِّعاية»: وعنه يَصِحُّ (٣) بِكُلِّ عَرْضٍ مُتَقَوِّمٍ، وقيل: مِثْلِيٍّ.
(وَهَلْ تَصِحُّ بِالْمَغْشُوشِ وَالْفُلُوسِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)، كذا في «المحرَّر»، وبَناهُما على القَول: بأنَّها لا تَصِحُّ إلاَّ بِنَقْدٍ، وقَيَّدَهُما في «الفروع» بالنَّافِقَتَينِ، وفي «التَّرغيب» في فُلُوسٍ نَافِقَةٍ روايتان:
أحدُهما، وهو المذهب: أنَّها لا تَصِحُّ؛ لأِنَّ المغْشوشَ لا يَنْضَبِطُ غِشُّه (٤)، فلا يُمْكِنُ رَدُّ مِثْلِهِ، والفُلُوسَ تَزِيدُ قِيمَتُها وتَنْقُص، أشْبَهَت العُروضَ، ويُسْتَثْنَى منه: الغِشُّ اليسيرُ لمصلحته؛ كحَبَّةِ فِضَّةٍ في دِينارٍ، ذَكَرَه في «المغني» و«الشَّرح»؛ لأِنَّه لا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ منه.
والثاني: يَصِحُّ؛ لأِنَّ الغِشَّ يُسْتَهْلَكُ في المغْشوش، والفُلُوس تشبه (٥) الثَّمَنَ، قال أحمدُ: لا أرى السَّلَم في الفُلُوس (٦)؛ لأِنَّه يُشْبِهُ الصَّرْفَ.
وظاهِرُه: لا فَرْقَ بَينَ أنْ تكونَ كاسِدَةً أو رائجةً (٧)؛ لأِنَّها إنْ كانَتْ كاسِدةً كان رأسُ المالِ قِيمَتَها كالعُروض، وإنْ كانَتْ نافِقَةً؛ كان رأسُ المال مِثْلَها، وكذا المغْشوشُ.
(١) في (ح) و(ق): من.
(٢) في (ح) و(ق): من.
(٣) في (ق): تصح.
(٤) في (ق): عنه.
(٥) في (ح): بشبهة.
(٦) ينظر: التعليقة ٣/ ٢٠٣.
(٧) في (ح): رابحة.
(٢) في (ح) و(ق): من.
(٣) في (ق): تصح.
(٤) في (ق): عنه.
(٥) في (ح): بشبهة.
(٦) ينظر: التعليقة ٣/ ٢٠٣.
(٧) في (ح): رابحة.
٥ / ٦١٠