(وَلَا يَصِحُّ تَبَرُّعُ الْمَأْذُونِ لَهُ بِهِبَةِ الدَّرَاهِمِ، وَكِسْوَةِ الثِّيَابِ)، ونحوه (٢)؛ لأِنَّ ذلك ليس من التِّجارة، ولا يَحتاج إليه؛ كغَير المأذون له، وظاهِرُه: وإنْ قَلَّ.
(وَيَجُوزُ هَدِيَّتُهُ لِلْمَأْكُولِ، وَإِعَارَةُ دَابَّتِهِ)، وعَمَلُ دَعْوةٍ، ونحوُه، بلا إسْرافٍ؛ لأِنَّه «ﷺ كان يُجِيبُ دَعْوةَ المملوك» (٣)، وروى أبو سعيدٍ مَولى أبي أُسَيدٍ: «أنَّه تزوَّج فحضر دعوتَه جماعة من الصَّحابة، منهم: ابنُ مسعودٍ، وأبو حُذَيفةَ، وأبو ذَرٍّ؛ فأمَّهم، وهو يومئِذٍ عَبْدٌ» رواه صالِحٌ في «مسائله» (٤)، ولأِنَّه ممَّا جَرَتْ به عادةُ التُّجَّار فيما بَينَهم، فيدخل في عموم الإذْن.
وقال في «النِّهاية»: الأظْهَر أنَّه لا يجوز؛ لأِنَّه تَبرُّعٌ بمالِ مولاه، فلم يَجُزْ؛ كنكاحه، وكمكاتَبٍ في الأصحِّ.
(وَهَلْ لِغَيْرِ الْمَأْذُونِ الصَّدَقَةُ مِنْ قُوتِهِ بِالرَّغِيفِ وَنَحْوِهِ إِذَا لَمْ يَضُرَّ بِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):
(١) في (ح): لم يسأل.
(٢) قوله: (ونحوه) سقط من (ح).
(٣) أخرجه الطيالسي (٢٢٦٢)، وابن ماجه (٢٢٩٦)، والبزار (٧٥٧٥)، والحاكم (٧١٢٨)، والبيهقي في الشعب (٧٨٤١)، من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: «كان رسول الله ﷺ يجيب دعوة المملوك»، وفيه: مسلم بن كيسان الملائي الكوفي، وهو ضعيف الحديث، وضعف الحديث العراقي. وللحديث شاهد: أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (١/ ٢٧٨)، من حديث جابر رضي الله عنه، وفيه: محمد بن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى، وهو ضعيف سيئ الحفظ، وحسنه الهيثمي، وصححه الحاكم والألباني. وأخرج ابن أبي شيبة (١٠٢٧٦) عن إبراهيم النخعي مرسلًا، وهو صحيح الإسناد. ينظر: مجمع الزوائد ٩/ ٢٠، المغني عن حمل الأسفار المطبوع بهامش الإحياء ص ٨٤١، الصحيحة (٢١٢٥).
(٤) تقدم تخريجه ٢/ ٤٦٥ حاشية (٤).
(٢) قوله: (ونحوه) سقط من (ح).
(٣) أخرجه الطيالسي (٢٢٦٢)، وابن ماجه (٢٢٩٦)، والبزار (٧٥٧٥)، والحاكم (٧١٢٨)، والبيهقي في الشعب (٧٨٤١)، من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: «كان رسول الله ﷺ يجيب دعوة المملوك»، وفيه: مسلم بن كيسان الملائي الكوفي، وهو ضعيف الحديث، وضعف الحديث العراقي. وللحديث شاهد: أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (١/ ٢٧٨)، من حديث جابر رضي الله عنه، وفيه: محمد بن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى، وهو ضعيف سيئ الحفظ، وحسنه الهيثمي، وصححه الحاكم والألباني. وأخرج ابن أبي شيبة (١٠٢٧٦) عن إبراهيم النخعي مرسلًا، وهو صحيح الإسناد. ينظر: مجمع الزوائد ٩/ ٢٠، المغني عن حمل الأسفار المطبوع بهامش الإحياء ص ٨٤١، الصحيحة (٢١٢٥).
(٤) تقدم تخريجه ٢/ ٤٦٥ حاشية (٤).
٥ / ٥٥٥