وظاهره: أنَّه إذا كان الصُّلح بمجهولٍ؛ أنَّه لا يصحُّ؛ لأِنَّ تسليمَه (٥) واجبٌ، والجهالةُ تمنعه.
وإن لم يتعذَّر عِلْمُه؛ فكبراءة من مجهولٍ، وظاهرُ نصوصه: أنَّه لا يَصِحُّ (٦)، وهو ظاهر ما جزم به في «الإرشاد»، وقطع به الشَّيخان
(١) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ٥٨.
(٢) في (ق): وليملك.
(٣) أخرجه أحمد (٢٦٧١٧)، وأبو داود (٣٥٨٤)، وإسحاق بن راهويه (١٨٢٣)، وابن الجارود (١٠٠٠)، وأبو يعلى (٦٨٩٧)، والطحاوي (٧٥٥، ٧٥٧)، والحاكم (٧٠٣٤)، من حديث أم سلمة رضي الله عنها، وفيه أسامة بن زيد الليثي، وهو صدوق في حفظه شيء، حسن الحديث كما قاله ابن عدي، والحديث صححه ابن الجارود والحاكم وابن الملقن، وحسّنه ابن عبد الهادي والألباني، وأصله في البخاري (٦٩٦٧)، ومسلم (١٧١٣). ينظر: الكامل ٢/ ٧٦، تنقيح التحقيق ٥/ ٧٠، تحفة المحتاج ٢/ ٢٧٦، إرواء الغليل ٥/ ٢٥٢، الصحيحة (٤٥٥).
(٤) في (ق): الأداء.
(٥) في (ح): سلمه.
(٦) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ٥٨.
(٢) في (ق): وليملك.
(٣) أخرجه أحمد (٢٦٧١٧)، وأبو داود (٣٥٨٤)، وإسحاق بن راهويه (١٨٢٣)، وابن الجارود (١٠٠٠)، وأبو يعلى (٦٨٩٧)، والطحاوي (٧٥٥، ٧٥٧)، والحاكم (٧٠٣٤)، من حديث أم سلمة رضي الله عنها، وفيه أسامة بن زيد الليثي، وهو صدوق في حفظه شيء، حسن الحديث كما قاله ابن عدي، والحديث صححه ابن الجارود والحاكم وابن الملقن، وحسّنه ابن عبد الهادي والألباني، وأصله في البخاري (٦٩٦٧)، ومسلم (١٧١٣). ينظر: الكامل ٢/ ٧٦، تنقيح التحقيق ٥/ ٧٠، تحفة المحتاج ٢/ ٢٧٦، إرواء الغليل ٥/ ٢٥٢، الصحيحة (٤٥٥).
(٤) في (ق): الأداء.
(٥) في (ح): سلمه.
(٦) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ٥٨.
٥ / ٤٥٢