(وَلَا رِضَا الْمُحْتَالِ إِنْ كَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مَلِيئًا)، بل يجب عليه القَبول؛ نَصَّ عليه (١)؛ لظاهر الأمر (٢).
وفَسَّر الملِيءَ في رواية إسماعيل العِجْلِيِّ: أن يكون مَلِيئًا بمالِه وقَولِه وبَدَنِه (٣).
فمالُه: القُدْرةُ على الوفاء، وقولُه: ألاَّ يكون مُماطِلًا، وبَدَنُه: إمْكانُ حُضوره مجلس (٤) الحكم، قاله الزَّرْكَشِيُّ.
وفي «شرح المحرَّر»: مالُه: القدرةُ على الوفاء، وقوله: إقرارُه بالدَّين، وبَدَنُه: الحياةُ.
فإن امْتَنَع من القَبول؛ أُجْبِر عليه في الأصحِّ.
وفي براءة (٥) ذمَّة المحيل قبل أن يُجْبِرَه الحاكِمُ؛ روايتان:
إحداهما: نَعَمْ، نَقَلَها الجماعةُ (٦)، وهي المذهب، فلو هَلَكَ (٧) المحالُ عليه مُعْسِرًا، أو مات، أو جحد؛ فلا شَيْءَ له.
والثَّانيةُ: لا يَبْرَأُ إلاَّ أن يُجبِره الحاكِمُ، لكِنْ تنقطع المطالبة بمجرَّد الحوالة، ويصير بمثابة من بذل ما عليه من دَينٍ، فامتنع ربُّه من قبضه؛ أجبره
(١) ينظر: الفروع ٦/ ٤١٥.
(٢) أي لقوله: «وإذا أُتْبِع أحدكم على ملِيء فَليتبع»، أخرجه البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤).
(٣) ينظر: شرح الزركشي ٤/ ١١٣.
(٤) في (ح): بمجلس.
(٥) في (ح): إبرائه.
(٦) ينظر: الفروع ٦/ ٤١٥.
(٧) في (ق): ملك.
(٢) أي لقوله: «وإذا أُتْبِع أحدكم على ملِيء فَليتبع»، أخرجه البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤).
(٣) ينظر: شرح الزركشي ٤/ ١١٣.
(٤) في (ح): بمجلس.
(٥) في (ح): إبرائه.
(٦) ينظر: الفروع ٦/ ٤١٥.
(٧) في (ق): ملك.
٥ / ٤٣٧