(فَإِنْ أَحَالَ عَلَى مَالِ الْكِتَابَةِ، أَوِ السَّلَمِ، أَوِ الصَّدَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ؛ لَمْ يَصِحَّ)، وهنا صور:
الأولى: إذا أحال على مال الكتابة؛ غيرُ صحيحٍ؛ لأِنَّه ليس بمستقِرٍّ، فإنَّ له أن يَمْتَنِع من أدائه، ويسقط بعجزه، وظاهِرُه: ولو حلَّ في المنصوص (٤).
وتصِحُّ الحَوالة عليه بدَين آخَرَ؛ إذْ حُكْمُهُ حُكْمُ الأحرار في المدايَنات.
الثَّانيةُ: إذا أحال على مال السَّلَم؛ لا يَصِحُّ؛ لأِنَّه يتعرَّض (٥) للفسخ بانقطاع المسلَم فيه (٦)؛ لأِنَّها لا تَصِحُّ إلاَّ فيما يجوز أخْذُ العِوَض عنه، وهو مُمْتَنِعٌ في السَّلَم؛ لقوله: «مَنْ أسْلَمَ في شَيْءٍ، فلا يصرفه إلى غيره» (٧).
لكِنْ في صحَّتها في رأسِ ماله بعد فسخه؛ وجْهانِ.
الثَّالثةُ: إذا أحالت بصَداقها قبل الدُّخول؛ لم يصح (٨)؛ لأِنَّه غَيرُ مستقِرٍّ، بدليل سقوطه (٩) بردَّتها، أو نِصفِه بطلاقها.
ومِثْلُه: إذا أحال البائع بالثَّمن على المشتري في مدَّة الخيار.
(١) ينظر: الفروع ٦/ ٤١٢.
(٢) في (ح): بعرضيته.
(٣) في (ح): التزام.
(٤) ينظر: الفروع ٦/ ٤١٣.
(٥) في (ق): متعرض.
(٦) كتب على هامش (ظ): (ولا به).
(٧) سبق تخريجه ٥/ ٣٠٥ حاشية (٢).
(٨) في (ح): لم تصح.
(٩) في (ح): سقوط، وفي (ق): سقوطها.
(٢) في (ح): بعرضيته.
(٣) في (ح): التزام.
(٤) ينظر: الفروع ٦/ ٤١٣.
(٥) في (ق): متعرض.
(٦) كتب على هامش (ظ): (ولا به).
(٧) سبق تخريجه ٥/ ٣٠٥ حاشية (٢).
(٨) في (ح): لم تصح.
(٩) في (ح): سقوط، وفي (ق): سقوطها.
٥ / ٤٣٤