(وَإِنْ ضَمِنَ الْمُؤَجَّلَ حَالًّا)؛ لم يَصِرْ حالًّا، و(لَمْ يَلْزَمْه قَبْلَ أَجَلِهِ فِي أَصَحِّ الوَجْهَيْنِ (٤)؛ لأِنَّ الضَّامِنَ فَرْعُ المضمون عنه، فلا يستحِقُّ مطالَبته دون أصله.
والثَّاني: يَلزَمه قبل أجله؛ لأنَّ مُقتضَى صحَّة الضَّمان كذلك.
وقيل: لا يَصِحُّ الضَّمانُ للمخالَفة.
فعلى الأوَّل: إذا قضاه قبل الأجل؛ لم يَرجِع عليه حتَّى يَحِلَّ؛ لأِنَّ الضَّمان لم يغيِّرْه عن تأجيله.
(١) في (ح): يثبته.
(٢) في (ح): ذمتهما.
(٣) في (ق): تحالف.
(٤) في (ح): الروايتين.
(٢) في (ح): ذمتهما.
(٣) في (ق): تحالف.
(٤) في (ح): الروايتين.
٥ / ٤٢٠