فلو ضمن المضمونُ عنه الضامنَ؛ لم يصح؛ لأنَّ الضمان يَقتضي التزامَه الحقَّ في ذمته، والحقُّ لازِمٌ له، فلا يُتصوَّر الْتِزامُه (٢) ثانيًا، ولأنَّه أصلٌ، فلا يصير فرعًا، لكن لو ضمنه في غير الدَّين؛ جاز.
وعُلِم منه: أنَّ كلَّ دَينٍ يصحُّ أخذ رهن به؛ أنَّه يصحُّ ضَمانُه.
(وَ) يصِحُّ ضمان (دَيْنِ الْمَيْتِ الْمُفْلِسِ وَغَيْرِهِ (٣)، يصح (٤) الضَّمان عن كلِّ غريمٍ وجب عليه حقٌّ، حيًّا كان أو ميتًا، مليئًا أو مفلسًا، وهو قول أكثر العلماء؛ لأنَّ «أبا قتادة ضمن دَين الميت» (٥)، وقيَّد الميت بالمفلس؛ تنبيهًا على من منع (٦) صحة ذلك.
(وَلَا تَبْرَأُ ذِمَّتُهُ)؛ أي: ذمَّة الميت (قَبْلَ الْقَضَاءِ، فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ)، جزم به في «الوجيز» وغيره؛ لقوله عليه السلام: «نَفْسُ المؤمن معلَّقةٌ بدَينه حتَّى
(١) في (ق): يرجع.
(٢) في (ح) و(ظ): إلزامه.
(٣) في (ح): وغير.
(٤) في (ح): فصح.
(٥) أخرجه البخاري (٢٢٨٩).
(٦) في (ح): يمنع
(٢) في (ح) و(ظ): إلزامه.
(٣) في (ح): وغير.
(٤) في (ح): فصح.
(٥) أخرجه البخاري (٢٢٨٩).
(٦) في (ح): يمنع
٥ / ٤١٠