وفي «الشرح»: تَلزمه (٢) قيمته للمغصوب منه؛ لأنَّه حال بينه وبينه بِرَهْنه.
وفيه شيءٌ، لكنْ على المرتَهِن اليمينُ أنَّه لا يَعلم ذلك.
(إِلاَّ أَنْ يُصَدِّقَهُ)، فإنَّه يبطل الرَّهن؛ لوجود المقتضي السَّالم عن المعارض (٣).
وقيل: إن أقرَّ ببيعه، أو غصبه، أو جنايته، وهو موسر، كإقراره بنسب مطلقًا؛ صحَّ ولزمته قيمته رهنًا؛ كالعتق.
وقيل: يُبطل إقراره مجَّانًا، ويَحلف على البتِّ.
(١) في (ق): يقتضي ذلك.
(٢) في (ظ): يلزمه.
(٣) في (ح): العارض.
(٢) في (ظ): يلزمه.
(٣) في (ح): العارض.
٥ / ٣٨٦