فإن طالت مدَّةُ نقله - فذكر جماعةٌ فوق ثلاثة أيَّامٍ -؛ فعيبٌ يثبت له الخيار بين الفسخ والإمساك مع الأرْش، ولا أجرة مدَّة نقله. وقيل: مع العلم، وقيل: بلى.
وإن لم يَنضَرَّ مشترٍ ببقائه؛ ففي إجباره وجهان (٤).
مسألةٌ: إذا باع بَيتًا من دارٍ، وقال: بحقوقه؛ لم يصحَّ، وإن سَمَّى الطَّريقَ وعيَّنه؛ صحَّ، وإلاَّ فلا.
(١) في (ق): ومجر.
(٢) في (ح): يلزمه.
(٣) في (ح): إذا ضر.
(٤) كتب في هامش (ظ): (أحدهما: له إجباره، قلت: وهو الصواب، والوجه الثاني: ليس له إجباره).
(٢) في (ح): يلزمه.
(٣) في (ح): إذا ضر.
(٤) كتب في هامش (ظ): (أحدهما: له إجباره، قلت: وهو الصواب، والوجه الثاني: ليس له إجباره).
٥ / ٢٦٩