فهذا تصرُّفٌ في الثَّمن قبل قبضه، وهو أحد العِوَضَينِ، ولأنَّه مبيعٌ (٣) لا يتعلَّق به حقُّ تَوْفيةٍ، فصحَّ بيعه؛ كالمال في يد المودَع والمضارِب.
(وَإِنْ تَلِفَ؛ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي)؛ لقوله عليه السلام: «الخَراجُ بالضَّمان» (٤)، وهذا المبيع للمشتري، فضمانه عليه.
وهذا إذا لم يَمنعه البائع، نصَّ عليه (٥)، فإنْ مَنَعه منه حتَّى تَلِف؛ ضَمِنَه ضَمانَ غَصْبٍ لا عقد، وليس اللُّزوم من أحكام القبض على الأعرف.
وسواءٌ تمكَّن من قبضه أو لا، جزم به في «المستوعب».
وقال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: إذا (٦) تمكَّن من قبضه، وقال: ظاهر المذهب
(١) في (ظ) و(ح): يتفرقا.
(٢) أخرجه أحمد (٦٢٣٩)، وأبو داود (٣٣٥٤)، والترمذي (١٢٤٢)، والنسائي (٤٥٨٢)، وابن ماجه (٢٢٦٢)، وابن حبان (٤٩٢٠)، والحاكم (٢٢٨٥)، والبيهقي في الكبرى (١٠٥١٤)، قال البيهقي: (الحديث ينفرد برفعه سماك بن حرب)، ورواه غير سماك موقوفًا، ورجح وقفه ابن حجر والألباني، وصححه مرفوعًا ابن حبان والحاكم وابن الملقن. ينظر: تحفة المحتاج ٢/ ٢٣٣، الدراية ٢/ ١٥٥، الإرواء ٥/ ١٧٤.
(٣) في (ق): بيع.
(٤) سبق تخريجه ٥/ ١٣٠ حاشية (١).
(٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٦٦٤.
(٦) في (ح): إذ.
(٢) أخرجه أحمد (٦٢٣٩)، وأبو داود (٣٣٥٤)، والترمذي (١٢٤٢)، والنسائي (٤٥٨٢)، وابن ماجه (٢٢٦٢)، وابن حبان (٤٩٢٠)، والحاكم (٢٢٨٥)، والبيهقي في الكبرى (١٠٥١٤)، قال البيهقي: (الحديث ينفرد برفعه سماك بن حرب)، ورواه غير سماك موقوفًا، ورجح وقفه ابن حجر والألباني، وصححه مرفوعًا ابن حبان والحاكم وابن الملقن. ينظر: تحفة المحتاج ٢/ ٢٣٣، الدراية ٢/ ١٥٥، الإرواء ٥/ ١٧٤.
(٣) في (ق): بيع.
(٤) سبق تخريجه ٥/ ١٣٠ حاشية (١).
(٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٦٦٤.
(٦) في (ح): إذ.
٥ / ٢٠٣