وقيل: يسلِّمهما معًا، ونقله (٣) ابن منصورٍ (٤)، وهو ظاهر كلامه؛ لتساويهما.
قال ابن حمدان: ومن أمكنه منهما التَّسليم الواجب عليه، فأباه؛ ضمِن ما تَلِف به كغاصب.
وأيُّهما بدأ بالتَّسليم أُجْبِر الآخَرُ.
وأيُّهما يلزمه البَداءة به؟ يحتمل (٥) وجهين.
وعنه: يجبر البائع على التَّسليم أوَّلًا.
(وَإِنْ كَانَ دَيْنًا)؛ أي: وقع الثَّمن بثمن (٦) في الذِّمَّة (أُجْبِرَ الْبَائِعُ عَلَى التَّسْلِيمِ)، نصَّ عليه (٧)، وأنَّه لا يَملِك حبسَ المبيع على قبض ثمنه حالًّا أو مؤجَّلًا.
واختار المؤلِّف، وقاله في «الانتصار»: خلافَه؛ لأنَّ في تسليمه بدون ذلك ضررًا عليه.
(١) قوله: (ويسلم إليهما) في (ح): ويسلمهما.
(٢) في (ظ): وإذا.
(٣) في (ح): ونقل.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٨٢٣.
(٥) في (ح): محتمل.
(٦) قوله: (الثمن بثمن) في (ح): عن ثمن.
(٧) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٨٢٤.
(٢) في (ظ): وإذا.
(٣) في (ح): ونقل.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٨٢٣.
(٥) في (ح): محتمل.
(٦) قوله: (الثمن بثمن) في (ح): عن ثمن.
(٧) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٨٢٤.
٥ / ١٩٦