وجواب الأوَّل: أنَّ الضَّمان لا ينحصر فيما ذكرتموه، فإنَّ الحرَّ يُضمن بالإبل، وليست بمثلٍ ولا قيمةٍ، والجَنينُ بالغُرَّة.
وعن الثَّاني: بأنَّ الضَّمان لا يتقدَّر بذلك؛ كالمُوضِحة، فإنَّ أَرْشها مُقدَّرٌ مع اختلافها بالكِبَر والصِّغر.
وعن الثَّالث: أنَّ النَّقص حصل لاستعلام العيب، فلا يمنع.
وعن الرابع: بأنَّه ورد على العادة، والعادة لا تُباع (٤) شاةٌ بصاعٍ.
والأَوْلَى أن يقال (٥): التَّمر بدل اللَّبن لا الشَّاة، فلا يلزم الجمع بين العِوَض والمعوَّض.
(١) ي (ح): في.
(٢) ففي (ح): ولا.
(٣) في (ظ): بظاهر.
(٤) في (ظ): لا يباع.
(٥) قوله: (يقال) سقط من (ظ) و(ح).
(٢) ففي (ح): ولا.
(٣) في (ظ): بظاهر.
(٤) في (ظ): لا يباع.
(٥) قوله: (يقال) سقط من (ظ) و(ح).
٥ / ١٥٢