وظاهره: إن دلَّسه بما لا يختلف به الثَّمن؛ كتبييض الشَّعر، وتسبيطه، وتسويد كفِّ عبدٍ، أو ثوبه، وعلف شاةٍ؛ لا خيار للمشتري؛ لأنَّه لا ضَرَر عليه.
وقيل: كالأوَّل.
وظاهره: أنَّه لا أرْش مع الإمساك، وهو المذهب؛ لأنَّ الشَّارع لم يجعل له فيها أرْشًا، بل خيَّره بين الإمساك والرَّدِّ مع صاع تمرٍ.
وفي «التَّنبيه» و«المبهج» و«التَّرغيب»، ومال إليه صاحب «الرَّوضة»: له الإمساك مع الأَرْش، ونقله ابن هانئٍ وغيره (٤)؛ كالعيب.
(وَيَرُدُّ مَعَ الْمُصَرَّاةِ عِوَضَ اللَّبَنِ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ) سليمٍ، ولو زادت قيمته، نصَّ عليه (٥)، وقيل: أو قمح؛ لوروده في بعض الألفاظ (٦).
(١) في (ح): والإمساك.
(٢) أخرجه البخاري (٢١٤٨)، ومسلم (١٥٢٤).
(٣) (ح): جعل.
(٤) في ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ٩، مسائل ابن منصور ٦/ ٢٥٨٥.
(٥) ينظر: الفروع ٦/ ٢٢٨.
(٦) أخرجه أبو داود (٣٤٤٦)، وابن ماجه (٢٢٤٠)، والبيهقي في الكبرى (١٠٧٢٣)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفي سنده جميع بن عمير، قال البخاري عنه: (فيه نظر)، قال الذهبي: (واهٍ)، وضعف الحديث الخطابي والبيهقي وابن الملقن. ينظر: التاريخ الكبير ٢/ ٢٤٢، معالم السنن ٣/ ١١٦، الكاشف ١/ ٢٩٦، خلاصة البدر ٢/ ٦٨.
(٢) أخرجه البخاري (٢١٤٨)، ومسلم (١٥٢٤).
(٣) (ح): جعل.
(٤) في ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ٩، مسائل ابن منصور ٦/ ٢٥٨٥.
(٥) ينظر: الفروع ٦/ ٢٢٨.
(٦) أخرجه أبو داود (٣٤٤٦)، وابن ماجه (٢٢٤٠)، والبيهقي في الكبرى (١٠٧٢٣)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفي سنده جميع بن عمير، قال البخاري عنه: (فيه نظر)، قال الذهبي: (واهٍ)، وضعف الحديث الخطابي والبيهقي وابن الملقن. ينظر: التاريخ الكبير ٢/ ٢٤٢، معالم السنن ٣/ ١١٦، الكاشف ١/ ٢٩٦، خلاصة البدر ٢/ ٦٨.
٥ / ١٤٦