(وَأَقَرَّهَا فِي أَيْدِي أَرْبَابِهَا بِالْخَرَاجِ الذِي ضَرَبَهُ أُجْرَةً لَهَا فِي كُلِّ عَامٍ) عن الأرض، (وَلَمْ (٣) يُقَدِّرْ مُدَّتَهَا؛ لِعُمُومِ الْمَصْلَحَةِ فِيهَا)، هذا جوابٌ عن سؤالٍ مقدَّر (٤)، تقديره: أنَّ المأخوذَ منهم أجرةٌ، فيجب (٥) تقدير مدَّتها كسائر الإجارات.
فأجاب: بالفرق من حيث إنَّ عموم المصلحة موجود (٦) هنا، بخلاف ما إذا آجَرَ مِلْكَه لإنسانٍ.
أو يقال: إنَّها لا تَصِحُّ مجهولةً في أملاك المسلمين، فأمَّا في أملاك الكفَّار، أو في حكم أملاكهم؛ فجائِزٌ، ألا ترى أنَّ الأميرَ لو قال: من دلَّنا على القلعة الفلانيَّة؛ فله منها جاريةٌ، صحَّ وإن كانت بجُعْلٍ مجهولٍ.
فإن قيل: لو كانت أجرةً؛ لم تُؤْخَذْ (٧) عن النَّخل والكَرْم؛ لعدم صحَّة إجارة ذلك.
فالجواب (٨): أنَّ المأخوذ هناك عن الأرض، إلاَّ أنَّ الأجرة اختلفت لاختلاف المنفعة، فالمنفعة بالأرض التي فيها النَّخل أكثر.
(١) في (ظ): لأنها.
(٢) في (ظ) و(ح): انتقل.
(٣) في (ح): ولو.
(٤) في (ح): يقدر.
(٥) في (ح): فتجب.
(٦) في (ح): يوجد.
(٧) في (ق): لم يؤخذ.
(٨) في (ق): والجواب.
(٢) في (ظ) و(ح): انتقل.
(٣) في (ح): ولو.
(٤) في (ح): يقدر.
(٥) في (ح): فتجب.
(٦) في (ح): يوجد.
(٧) في (ق): لم يؤخذ.
(٨) في (ق): والجواب.
٥ / ٣٧