(وَمَنْ كَانَ يُجَنُّ وَيُفِيقُ؛ لُفِّقَتْ إِفَاقَتُهُ)؛ لأِنَّه أمكن من غير مشقَّةٍ، (فَإِذَا بَلَغَتْ) إفاقتُه (حَوْلًا؛ أُخِذَتْ مِنْهُ)؛ لأِنَّ حَولَه لا يَكمُل إلاَّ حينئِذٍ.
(وَيَحْتَمِلُ) -هذا قولٌ في المذهب-: (أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ فِي آخِرِ كُلِّ حَوْلٍ (١) بِقَدْرِ إِفَاقَتِهِ مِنْهُ)؛ لأِنَّها تؤخذ في كلِّ حَولٍ، فوجب الأخذ بحسابه؛ كالمعتق بعضُه.
وقيل: يُعتَبَر الغالِبُ؛ لأِنَّ الأكثرَ له حكمُ الكلِّ.
وقيل: فيمن لا يَنضَبِط أمره خاصَّةً؛ لأِنَّ مراعاةَ ذلك غير ممكِنٍ.
(وَتُقْسَمُ الْجِزْيَةُ بَيْنَهُمْ)؛ أي: بين (٢) أهل الكتاب ومَن في معناهم، (فَيُجْعَلُ عَلَى الغَنِيِّ: ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا)، وهي أربعةُ دنانيرَ، (وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ: أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ)، وهي ديناران، (وَعَلَى الْفَقِيرِ: اثْنَا عَشَرَ)، وهي دينارٌ؛ لفعل عمر ذلك بمَحْضَر من الصَّحابة (٣)، ولم يُنكَر، فكان كالإجماع.
ويُجاب عن قوله عليه السلام لمعاذٍ: «خُذْ من كلِّ حالمٍ دِينارًا» (٤): بأنَّ الفقير كان في أهل اليمن أغلب، ولذلك قيل لمجاهِدٍ: ما شأْنُ أهل الشَّام عليهم أربعة دنانيرَ، وأهل اليمن عليهم دينارٌ؟ قال: (جعل ذلك من أجل اليَسَار) (٥).
وبأنَّ الجزية يُرجَع فيها إلى اجتهاد الإمام، وليس التقدير واجبًا؛ لأِنَّها وجَبَتْ صَغارًا وعقوبةً، فاختلفت (٦) باختلافهم، وليست عِوَضًا عن سكنى
(١) قوله: (آخر كل حول) هو في (أ): آخر الحول.
(٢) في (أ): من.
(٣) تقدم تخريجه ٤/ ٥٥٠ حاشية (١).
(٤) تقدم تخريجه ٣/ ٢٢٥ حاشية (٢).
(٥) علقه البخاري (٤/ ٩٦)، ووصله عبد الرزاق (١٠٠٩٤)، وإسناده صحيح.
(٦) في (ح): واختلفت.
(٢) في (أ): من.
(٣) تقدم تخريجه ٤/ ٥٥٠ حاشية (١).
(٤) تقدم تخريجه ٣/ ٢٢٥ حاشية (٢).
(٥) علقه البخاري (٤/ ٩٦)، ووصله عبد الرزاق (١٠٠٩٤)، وإسناده صحيح.
(٦) في (ح): واختلفت.
٤ / ٦٠٢