فإن قلت: كيف صحَّ الأمانُ بالإشارة مع القدرة على النُّطق، بخلاف البيع والطَّلاق؟
قلت: تغليبًا لحقْن الدَّم، مع أنَّ الحاجةَ داعيةٌ إلى الإشارة؛ لأِنَّ الغالبَ فيهم عدمُ فهم كلام المسلمين؛ كالعكس.
وشرط انعقاد الأمان: ألاَّ يردَّه الكافرُ؛ لأِنَّه إيجاب حقٍّ، فلم يصِحَّ مع الرَّدِّ كالبيع.
وإن قبله (٥)، ثمَّ ردَّه؛ انتقض؛ لأنَّه حقٌّ له، فسقط (٦) بإسقاطه؛ كالرقِّ.
فرعٌ: يُقبَل قولُ عدْلٍ: إنِّي أمَّنْتُه، في الأصحِّ؛ كإخبارهما أنَّهما أمَّناه؛ لأنهما غير متَّهمَين؛ كالمرضعة على فعلها.
(١) قوله: (به) سقط من (ب) و(ح).
(٢) أخرجه سعيد بن منصور (٢٥٩٨)، وعبد الرزاق (٩٤٣٥)، وابن أبي شيبة (٣٣٤٠٥)، وإسناده ضعيف، فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف، بل قال أحمد: (منكر الحديث)، وأخرجه سعيد بن منصور (٢٥٩٧)، واللالكائي في شرح أصول أهل السنة (٦٥٨)، من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عمر. وهو مرسل، قال البخاري: (أبو سلمة عن عمر منقطع)، وأخرجه أبو يوسف في الخراج (ص ٢٢٤)، وابن أبي شيبة (٣٣٤٠٤)، عن مجاهد عن عمر. وهو مرسل أيضًا. فالأثر قوي بمجموع الطرق.
(٣) ينظر: مسائل أبي داود ص ٣٣٣، مسائل ابن هانئ ٢/ ١٢٢.
(٤) ينظر: الفروع ١٠/ ٣٠٦.
(٥) في (ح): قتله.
(٦) في (أ): يسقط.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور (٢٥٩٨)، وعبد الرزاق (٩٤٣٥)، وابن أبي شيبة (٣٣٤٠٥)، وإسناده ضعيف، فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف، بل قال أحمد: (منكر الحديث)، وأخرجه سعيد بن منصور (٢٥٩٧)، واللالكائي في شرح أصول أهل السنة (٦٥٨)، من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عمر. وهو مرسل، قال البخاري: (أبو سلمة عن عمر منقطع)، وأخرجه أبو يوسف في الخراج (ص ٢٢٤)، وابن أبي شيبة (٣٣٤٠٤)، عن مجاهد عن عمر. وهو مرسل أيضًا. فالأثر قوي بمجموع الطرق.
(٣) ينظر: مسائل أبي داود ص ٣٣٣، مسائل ابن هانئ ٢/ ١٢٢.
(٤) ينظر: الفروع ١٠/ ٣٠٦.
(٥) في (ح): قتله.
(٦) في (أ): يسقط.
٤ / ٥٧١