قال في «الفروع»: ويتوجَّه ذلك بعد الغسل، ولم يذكروه.
(وَتُبَاحُ مَعُونَتُهُ)؛ كتقريب ماء الغسل أو الوضوء (٥) إليه، أو صبِّه عليه؛ لما روى المغيرة بن شعبة قال: «بينا أنا مع النَّبيِّ ﷺ ذات ليلة؛ إذ نزل فقضى (٦) حاجته، فصبَبْتُ عليه من إداوةٍ كانت معي، فتوضَّأ ومسح على خفَّيه» متَّفق عليه، ولفظه لمسلم (٧).
ويقف عن يساره، وقيل: عكسُه.
فرع: إذا وضَّأه غيرُه؛ اعتُبِرت النِّيَّة في المتوضِّئ؛ لأنَّه المخاطَب. وقيل: مع نيَّة من وضَّأه إن كان مسلمًا.
(١) أخرجه مسلم (٢٣٤).
(٢) أخرجه الترمذي (٥٥)، وأُعل بالاضطراب والانقطاع، وله شواهد حسنها به بعض أهل العلم. ينظر: البدر المنير ٢/ ٢٨٣ - ٢٨٥، الإرواء ١/ ١٣٤.
(٣) في (أ): يرفع.
(٤) أخرجه أحمد (١٢١)، وأبو داود (١٧٠)، وضعفه المنذري، وابن دقيق العيد. ينظر: البدر المنير ٢/ ٢٨٣ - ٢٨٥، الإرواء ١/ ١٣٤.
(٥) قوله: (الغسل أو الوضوء) هو في (و): الوضوء أو الغسل.
(٦) في (و): يقضي.
(٧) أخرجه البخاري (٢٠٣)، ومسلم (٢٧٤).
(٢) أخرجه الترمذي (٥٥)، وأُعل بالاضطراب والانقطاع، وله شواهد حسنها به بعض أهل العلم. ينظر: البدر المنير ٢/ ٢٨٣ - ٢٨٥، الإرواء ١/ ١٣٤.
(٣) في (أ): يرفع.
(٤) أخرجه أحمد (١٢١)، وأبو داود (١٧٠)، وضعفه المنذري، وابن دقيق العيد. ينظر: البدر المنير ٢/ ٢٨٣ - ٢٨٥، الإرواء ١/ ١٣٤.
(٥) قوله: (الغسل أو الوضوء) هو في (و): الوضوء أو الغسل.
(٦) في (و): يقضي.
(٧) أخرجه البخاري (٢٠٣)، ومسلم (٢٧٤).
١ / ١٨٤