وظاهِرُه: أنَّه لا يُحرم سهمُه؛ لعدم ذكره في أكثر الرِّوايات.
وعنه: بلى، اختاره الآجُرِّيُّ، ولم يَسْتَثْنِ إلاَّ المصحفَ والدَّابَّة، وأنَّه قول أحمد.
فرعٌ: ما أبْقت النَّارُ من حديدٍ ونحوِه؛ فهو له.
فإذا تاب قبل القِسمة؛ ردَّ ما أخذه في الغنيمة، وبعدها؛ يُعطِي الإمامَ خُمسَه، ويتصدَّق بالباقي، وقال الشَّافِعِيُّ: (لا أعرف للصَّدقة وجهًا) (٥).
قال الآجُرِّيُّ: يأتي به الإمامُ فيَقْسِمه في مصالح المسلمين.
ومن ستر على الغالِّ (٦)، أو أخذ ما أُهْديَ له منها، أو باعه إمامٌ وحاباه (٧)؛ فهو غالٌّ.
(وَمَا أُخِذَ مِنَ الْفِدْيَةِ)؛ أي: من فدية الأسارى، فهو غنيمةٌ، بغير خلافٍ نعلمه (٨)؛ لأنَّه «عليه السلام قسم فداء أُسارى بدْرٍ بين الغانمين» (٩)،
(١) من ذلك ما أخرجه البخاريُّ (٣٠١٧)، عن عِكرمةَ: أنَّ عليًّا رضي الله عنه حرَّق قَوْمًا، فبلغَ ابن عبَّاسٍ، فقال: لوْ كُنْتُ أنا لمْ أُحرِقْهُم؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ، قال: «لا تعذِّبوا بعذَابِ الله».
(٢) في (ح): دخول.
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٣٩١٤، مسائل عبد الله ص ٢٥٩، زاد المسافر ٣/ ١٥٢.
(٤) في (ح): يتركه.
(٥) ينظر: المغني ٩/ ٣٠٨.
(٦) في (أ): غال.
(٧) في (ح): أو حاباه.
(٨) ينظر: الشرح الكبير ١٠/ ٣٠٢.
(٩) لم نقف على شيءٍ يدل على ذلك، وقد قسَم بينهم ما غنموه من الكفار، فقد أخرج أحمد (٢٢٧٦٢)، وابن حبَّان (٤٨٥٥)، والحاكم (٣٢٥٩) عن عبادة بن الصَّامت رضي الله عنه، قال: فينا يوم بدر نزلت -أي: الأنفال- كان الناس على ثلاث منازل، ثلث يقاتل العدو، وثلث يجمع المتاع، ويأخذ الأسارى، وثلث عند الخيمة، يحرس رسول الله ﷺ، فلما جمع المتاع اختلفوا فيه»، وفيه: «فقسمه على السواء، لم يكن فيه يومئذ خمس»، وصحَّحه ابن حبان والحاكم.
(٢) في (ح): دخول.
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٣٩١٤، مسائل عبد الله ص ٢٥٩، زاد المسافر ٣/ ١٥٢.
(٤) في (ح): يتركه.
(٥) ينظر: المغني ٩/ ٣٠٨.
(٦) في (أ): غال.
(٧) في (ح): أو حاباه.
(٨) ينظر: الشرح الكبير ١٠/ ٣٠٢.
(٩) لم نقف على شيءٍ يدل على ذلك، وقد قسَم بينهم ما غنموه من الكفار، فقد أخرج أحمد (٢٢٧٦٢)، وابن حبَّان (٤٨٥٥)، والحاكم (٣٢٥٩) عن عبادة بن الصَّامت رضي الله عنه، قال: فينا يوم بدر نزلت -أي: الأنفال- كان الناس على ثلاث منازل، ثلث يقاتل العدو، وثلث يجمع المتاع، ويأخذ الأسارى، وثلث عند الخيمة، يحرس رسول الله ﷺ، فلما جمع المتاع اختلفوا فيه»، وفيه: «فقسمه على السواء، لم يكن فيه يومئذ خمس»، وصحَّحه ابن حبان والحاكم.
٤ / ٥٤٣