(وَيُرْضَخُ لِمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ)؛ لأِنَّه استُحِقَّ بحضور الوقعة، فكان بعد الخمس؛ كسهام الغانمين.
وفيه وَجْهٌ: أنَّه من أصل الغنيمة؛ لأِنَّه استُحِقَّ للمعاوَنة في تحصيل الغنيمة، أشبه أجرة الحمل.
وقيل: من سهم المصالح.
(وَهُمُ الْعَبِيدُ)؛ لِما روى عُمَيرٌ مَوْلى آبي اللَّحْم قال: «شهدت خَيبرَ مع سادتي، فكلَّموا رسول الله ﷺ فيَّ، فأُخبِر أنِّي مملوكٌ، فأمر لي بشيءٍ من المتاع» رواه أحمد، واحتجَّ به (٤)، ولأنَّهم ليسوا من أهل وجوب القتال؛ كالصَّبيِّ.
فرع: المدبَّر والمكاتَب؛ كالقِنِّ، ومَن بعضُه حُرٌّ؛ فبحسابه.
(وَالنِّسَاءُ)؛ لما روى ابن عبَّاسٍ قال: «كان النَّبيُّ ﷺ يغزو بالنساء (٥)، فيداوين الجرحى، ولم يضرب لهنَّ بسهمٍ (٦)» رواه مسلمٌ (٧).
(١) في (أ): يقدم.
(٢) تقدم تخريجه ٤/ ٤٨٤ حاشية (١٠).
(٣) في (أ): بالتعريض.
(٤) أخرجه أحمد (٢١٩٤٠)، وأبو داود (٢٧٣٠)، والترمذيُّ (١٥٥٧)، وابن ماجه (٢٨٥٥)، والنَّسائي في الكبرى (٧٤٩٣)، وابن أبي شيبة (٣٣٢٠٦)، والحاكم (١٢٢٤)، والبيهقي في الكبرى (١٢٩١٤)، قال الترمذيُّ: (حسنٌ صحيحٌ)، وصححه ابن حبَّان والحاكمُ والبيهقي والألباني. ينظر: الإرواء ٥/ ٦٨.
(٥) في (أ): بنا.
(٦) في (ح): سهم.
(٧) أخرجه مسلمٌ (١٨١٢).
(٢) تقدم تخريجه ٤/ ٤٨٤ حاشية (١٠).
(٣) في (أ): بالتعريض.
(٤) أخرجه أحمد (٢١٩٤٠)، وأبو داود (٢٧٣٠)، والترمذيُّ (١٥٥٧)، وابن ماجه (٢٨٥٥)، والنَّسائي في الكبرى (٧٤٩٣)، وابن أبي شيبة (٣٣٢٠٦)، والحاكم (١٢٢٤)، والبيهقي في الكبرى (١٢٩١٤)، قال الترمذيُّ: (حسنٌ صحيحٌ)، وصححه ابن حبَّان والحاكمُ والبيهقي والألباني. ينظر: الإرواء ٥/ ٦٨.
(٥) في (أ): بنا.
(٦) في (ح): سهم.
(٧) أخرجه مسلمٌ (١٨١٢).
٤ / ٥٢٥