(وَإِنْ قَطَعَ يَدَهُ وَرِجْلَهُ وَقَتَلَهُ آخَرُ؛ فَسَلَبُهُ غَنِيمَةٌ) على المذهب؛ لأنَّه لم يَنفرِد أحدُهما بقَتْله، ولم يَستحقَّه القاتِلُ؛ لأِنَّه مُثْخَنٌ بالجراح.
(وَقِيلَ: هُوَ لِلْقَاتِلِ (٢)؛ لعموم الخبر (٣).
وقيل: هو للقاطع؛ لأِنَّه عطَّله؛ كقتله (٤).
فلو قطع يدَيه أو رجليه (٥)؛ فالحُكمُ على ما سبق، ذكره في «الشَّرح» وغيره.
فرعٌ: إذا قطع منه يدًا أوْ رِجْلًا، ثمَّ قَتَله آخَرُ؛ فسَلَبُه للقاتل، كما لو عانقه فقتله آخَرُ، أوْ كان الكافر (٦) مقبلًا على مسلِمٍ، فقتله آخَرُ من ورائه.
وقيل: غنيمةٌ؛ لعدم الانفراد بقتله.
تنبيهٌ: لا تُقبَلُ دَعْوى القتل إلاَّ ببيِّنةٍ.
وقال الأوزاعيُّ: يُعطَى السَّلَبُ لمن قال: أنا قتلته، بغير بيِّنةٍ؛ لأنَّه عليه السلام قَبِل قول أبي قَتادةَ (٧)،
(١) في (أ): لا.
(٢) في (أ): للكفار.
(٣) وهو حديث: «من قتل قتيلًا فله سَلَبُه»، و«قضَى بالسَّلَب للقاتِلِ». وقد تقدم تخريجهما ٤/ ٤٩١ - ٤٩٢.
(٤) في (ح): القتلة.
(٥) في (ح): يده أو رجله.
(٦) في (ح): العاقر.
(٧) أخرجه البخاريُّ (٣١٤٢)، ومسلم (١٧٥١)، من حديث أبي قتادةَ رضي الله عنه، في حديثٍ طويل، وفيه: أن النبي ﷺ قال: «من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه»، فقمت فقلت: من يشهد لي، ثم جلست، - فعل ذلك ثلاثًا -، فقال رسول الله ﷺ: «ما لك يا أبا قتادة؟»، فاقتصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، سلب ذلك القتيل عندي .... الحديث. فأعطاه النبي ﷺ السلب بشهادة واحدٍ بلا يمين. ينظر: الاستذكار ٥/ ٦٤.
(٢) في (أ): للكفار.
(٣) وهو حديث: «من قتل قتيلًا فله سَلَبُه»، و«قضَى بالسَّلَب للقاتِلِ». وقد تقدم تخريجهما ٤/ ٤٩١ - ٤٩٢.
(٤) في (ح): القتلة.
(٥) في (ح): يده أو رجله.
(٦) في (ح): العاقر.
(٧) أخرجه البخاريُّ (٣١٤٢)، ومسلم (١٧٥١)، من حديث أبي قتادةَ رضي الله عنه، في حديثٍ طويل، وفيه: أن النبي ﷺ قال: «من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه»، فقمت فقلت: من يشهد لي، ثم جلست، - فعل ذلك ثلاثًا -، فقال رسول الله ﷺ: «ما لك يا أبا قتادة؟»، فاقتصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، سلب ذلك القتيل عندي .... الحديث. فأعطاه النبي ﷺ السلب بشهادة واحدٍ بلا يمين. ينظر: الاستذكار ٥/ ٦٤.
٤ / ٤٩٦