وهذا التَّخيير إنَّما هو في المقاتِلة الأحرارِ، ذكره الأصحابُ، فإن كانوا أرِقَّاء؛ فيخيَّر الإمامُ بين قَتْلهم وتركهم غنيمة كالبهائم.
وأمَّا النِّساء والذُّرِّيَّةُ؛ فيصيرون أرِقَّاء بنفس السَّبي؛ لنهيه ﷺ عن قَتْلِهم (٣)، وكان يسترقُّهم إذا سباهم.
ومَنْ يَحرُم قتله؛ كالزَّمِن والشَّيخ الفاني والأعمى؛ ففي «المغني» و«الكافي» (٤) و«الشَّرح»: أنَّه لا يجوز سَبْيُهم؛ لتحريم قتلهم، وعدم النَّفع في اقتنائهم.
لكن صرَّح في «المغني»: بجواز (٥) اسْتِرْقاق الشَّيخ والزَّمِن، ونقله ابن المنجَّى عن بعض الأصحاب، فقال: كلُّ مَنْ لا يُقتل كالأعمى (٦) وغيره؛ يُرَقُّ بنفس السَّبْي.
وتوسَّط المجدُ، فجعل مَنْ فيه نَفْعٌ مِنْ هؤلاء حكمُه حُكْمُ النِّساء والصِّبيان.
قال الزَّرْكشيُّ: وهو أعْدلُ الأقوال؛ إذ الزَّمِنُ يمكن أن يكون ناطورًا، والأعمى ينفُخُ في كِير الحدَّاد، إلاَّ أن يراد به النَّفع المطلَق.
(١) في (ب) و(ح): بالمال.
(٢) قوله: (عاتب) سقط من (ب) و(ح).
(٣) تقدَّم تخريجه ٤/ ٤٤٨ حاشية (٧).
(٤) قوله: (والكافي) سقط من (ح).
(٥) في (ب) و(ح): يجوز.
(٦) في (ب) و(ح): كأعمى.
(٢) قوله: (عاتب) سقط من (ب) و(ح).
(٣) تقدَّم تخريجه ٤/ ٤٤٨ حاشية (٧).
(٤) قوله: (والكافي) سقط من (ح).
(٥) في (ب) و(ح): يجوز.
(٦) في (ب) و(ح): كأعمى.
٤ / ٤٥٧