وظاهِرُه: أنَّه يجوز لهم الفرارُ مع أدْنى زيادة، وهو أَوْلى مع ظن التَّلَف بتركه، وأطلق ابنُ عَقِيلٍ استحبابَ الثَّبات للزَّائد؛ لِمَا في ذلك من المصلحة.
(إِلاَّ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِم)؛ أي: ظنِّ المسلمين (الظَّفَرُ، فَيَلْزَمُهُمُ الْمَقَامُ)، ولا يَحِلُّ لهم الفِرارُ؛ لِينالوا درجة الشُّهداء المقبِلين على القتال محتسبين (٤)، فيكونوا أفضلَ من الموَلِّينَ.
وما ذكره المؤلِّف هو (٥) قَولٌ في المذهب، والأشْهرُ: أنَّ ذلك هو الأَوْلى، وليس بواجبٍ، صرَّح به في «المغني» و«الشَّرح».
وحمل ابنُ المنجَّى كلامَه هنا على الأَوْلى؛ جمعًا بين نقليه (٦) وموافقة للأصحاب، وكأنَّه لم يَقِف على الخلاف فيه.
وظاهِرُه: أنَّه إذا غلب على ظنِّهم الهلاكُ؛ فالأَوْلى الثَّباتُ والقتالُ.
وعنه: لزومًا، قال أحمد: (ما يعجبني أن يستأْسِر) (٧)، وقال: (فليقاتل
(١) قوله: (على مثليهم) سقط من (ح).
(٢) في (ب): العدو. والذي في البخاري: العدة.
(٣) أخرجه أبو داود (٢٦٤٦)، وأخرجه البخاري (٤٦٥٣)، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما به.
(٤) في (ح): المحتسبين.
(٥) في (ب) و(ح): وهو.
(٦) في (ح): نقله.
(٧) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٤٣.
(٢) في (ب): العدو. والذي في البخاري: العدة.
(٣) أخرجه أبو داود (٢٦٤٦)، وأخرجه البخاري (٤٦٥٣)، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما به.
(٤) في (ح): المحتسبين.
(٥) في (ب) و(ح): وهو.
(٦) في (ح): نقله.
(٧) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٤٣.
٤ / ٤٤٠