وظاهره: ولو مع (٤) فقره.
وأباحه له جماعةٌ، وهو ظاهِرٌ.
وأباحه م (٥) لرفيقه (٦) ولسائر النَّاس؛ لحديث ناجِيةَ بنِ كَعْبٍ صاحبِ بُدْن رسول الله ﷺ، فذكر بمثل حديث ابنِ عبَّاسٍ، وفيه: «ثمَّ خلِّ بينه وبين النَّاس» (٧)، فدلَّ على تسوية الرُّفقة بالأجانب، قال ابن عبد البَرِّ: (هذا أصحُّ من حديث ابن عبَّاسٍ، وعليه العملُ عند الفقهاء) (٨).
وفيه نظرٌ؛ لأنَّ حديث ابن عبَّاس في «صحيح مسلمٍ»، وهو متضمِّنٌ لمَعْنًى
(١) في (أ): هو منه.
(٢) في (ب): صفحتها.
(٣) أخرجه مسلم (١٣٢٦).
(٤) في (د): منع.
(٥) ينظر: المدونة ١/ ٤١٥، الكافي في فقه أهل المدينة ١/ ٤٠٣.
(٦) في (أ): لرفقته.
(٧) أخرجه أحمد (١٨٩٤٣)، وأبو داود (١٧٦٢)، والترمذي (٩١٠)، والنسائي في الكبرى (٤١٢٣)، وابن ماجه (٣١٠٦)، وابن خزيمة (٢٥٧٨)، وابن حبان (٤١٢٣)، قال الترمذي: (حسن صحيح)، وصححه ابن حبان والحاكم، وقال الألباني: (إسناده صحيح على شرط الشيخين). ينظر: صحيح أبي داود ٦/ ١١.
(٨) ينظر: التمهيد ٢٢/ ٢٦٧.
(٢) في (ب): صفحتها.
(٣) أخرجه مسلم (١٣٢٦).
(٤) في (د): منع.
(٥) ينظر: المدونة ١/ ٤١٥، الكافي في فقه أهل المدينة ١/ ٤٠٣.
(٦) في (أ): لرفقته.
(٧) أخرجه أحمد (١٨٩٤٣)، وأبو داود (١٧٦٢)، والترمذي (٩١٠)، والنسائي في الكبرى (٤١٢٣)، وابن ماجه (٣١٠٦)، وابن خزيمة (٢٥٧٨)، وابن حبان (٤١٢٣)، قال الترمذي: (حسن صحيح)، وصححه ابن حبان والحاكم، وقال الألباني: (إسناده صحيح على شرط الشيخين). ينظر: صحيح أبي داود ٦/ ١١.
(٨) ينظر: التمهيد ٢٢/ ٢٦٧.
٤ / ٣٨٦