وظاهره: ولو سُبقت صلاةُ الإمام.
ولا فَرْقَ فيه بين أهل الأمصار والقُرَى، مِمَّنْ يصلِّي العيد وغيرهم؛ لأنَّها عبادةٌ يتعلق (٢) آخرها بالوقت، فتعلَّق أوَّلها به؛ كالصوم.
فعلى هذا: إذا ذبح بعد الصَّلاة قبل الخطبة، أو بعْدَ قَدْر الصَّلاة، وقيل: قدر الخطبة؛ أجزأه لعدم اشْتِراط مُضِيِّ الخُطبة أوْ قدرها؛ لأنَّها سنَّةٌ.
وظاهر كلام أحمد: أنَّ من كان في المصر لا يضحِّي حتَّى يصلِّيَ (٣)، وقاله الأكثرُ، منهم القاضِي وعامَّة أصحابه؛ لما روى جُندَبُ بنُ عبد الله: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «مَنْ ذَبَحَ قبل أن يصلِّيَ؛ فليذبح مكانها أخرى» (٤).
فظاهره (٥): اعتبار نَفْس الصَّلاة، خلافًا للشَّرح؛ لأنَّه عليه السلام علَّق المنعَ علَى فعل الصَّلاة.
وعنه: يُعتبَر معها الفراغُ من الخُطبة، وهي اختيارُه في «الكافي»، وفي «المغني» و«الشَّرح»: إنَّها ظاهر كلامه؛ لأنَّها كالجزء من الصَّلاة.
(١) في (د): الثانية.
(٢) في (د): تتعلق.
(٣) ينظر: الروايتين والوجهين ٣/ ٢٥.
(٤) أخرجه البخاري (٥٥٠٠)، ومسلم (١٩٦٠).
(٥) في (ب) و(د): وظاهره.
(٢) في (د): تتعلق.
(٣) ينظر: الروايتين والوجهين ٣/ ٢٥.
(٤) أخرجه البخاري (٥٥٠٠)، ومسلم (١٩٦٠).
(٥) في (ب) و(د): وظاهره.
٤ / ٣٧٣