وقيل: لا جزاء على محرمٍ ممسكٍ مع محرِمٍ قاتلٍ، فيلزم منه عدم لزوم المتسبِّب مع المباشر (٣).
وقيل: القرار عليه؛ لأنَّه هو الذي جعل فعل الممسِك علة (٤)، قال في «الفروع»: (وهذا متوجِّهٌ، وجزم به (٥) ابن شهابٍ أنه على الممسك؛ لتأكده، وأن عكسه المال (٦)، وفيه نظرٌ.
(١) ينظر: الفروع ٥/ ٤٧٥.
(٢) في (أ): يقال.
(٣) في (أ) و(ب): المباشرة.
(٤) في (أ): علته.
(٥) قوله: (به) سقط من (أ).
(٦) في (ب) و(ز): الحال، وقوله: (المال) سقط من (و).
(٢) في (أ): يقال.
(٣) في (أ) و(ب): المباشرة.
(٤) في (أ): علته.
(٥) قوله: (به) سقط من (أ).
(٦) في (ب) و(ز): الحال، وقوله: (المال) سقط من (و).
٤ / ٢٢٢