وعنه: يجزئهما هديٌ واحدٌ؛ لأنَّه جماعٌ واحد.
وعنه: لا فدية عليها، ذكرها وصححها جماعة؛ لأنه لا وطء منها، وكالصوم.
(وَإِنْ كَانَتْ مُكْرَهَةً؛ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهَا)، نَصَّ عليه (٤)؛ لقوله عليه السلام: «رُفِع عن أمَّتي الخطأُ، والنِّسيانُ، وما استكرهوا عليه» (٥)، ولأنَّه (٦) لا يضاف إليه الفعل، وكالصَّوم.
وعنه: يلزمها؛ كالمطاوِعة.
(وَقِيلَ)، هذا روايةٌ عن أحمدَ: (يَلْزَمُهَا كَفَّارَةٌ)؛ لحصول الوطْء، (يَتَحَمَّلُهَا الزَّوْجُ عَنْهَا)؛ لأنَّ الإفساد منه، فوجب أن يلزَمه؛ كإفساد حجِّه، وكنفقة القضاء، نقل الأثرمُ (٧): على الزَّوج حملُها ولو طُلِّقت وتزوَّجت بغيره، ويجبر الزَّوج الثَّاني على أن يدعها.
وأغرب في «الروضة» فقال: المكرهة يفسد صومها، ولا يلزمها كفَّارةٌ، ولا يفسد حجُّها، وعليها بدنة.
(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٣٨٣، الروايتين والوجهين ١/ ٢٩٠.
(٢) تقدم تخريجه ٤/ ١٥٢ حاشية (٢).
(٣) في (أ) و(ب): منهما.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٣٨٣، الروايتين والوجهين ١/ ٢٩٠.
(٥) تقدم تخريجه ٢/ ٤٦ حاشية (٥).
(٦) كتب على هامش الأصل: (أي: المكره).
(٧) ينظر: الفروع ٥/ ٤٤٨.
(٢) تقدم تخريجه ٤/ ١٥٢ حاشية (٢).
(٣) في (أ) و(ب): منهما.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٣٨٣، الروايتين والوجهين ١/ ٢٩٠.
(٥) تقدم تخريجه ٢/ ٤٦ حاشية (٥).
(٦) كتب على هامش الأصل: (أي: المكره).
(٧) ينظر: الفروع ٥/ ٤٤٨.
٤ / ١٨١