مسألةٌ: إذا أخذه ليداويه؛ فوديعةٌ، فلو تآكلت يده؛ فله إزالتها، وإن أزمنَه؛ فجزاؤه؛ لأنَّه كتالفٍ، وكجرح تيقن به موته، وقيل: ما نقص.
(وَلَا تَأْثِيرَ لِلْحَرَمِ وَلَا لِلْإِحْرَامِ (١) فِي تَحْرِيمِ حَيَوَانٍ إِنْسِيٍّ)؛ أي: أهلي مباح، إجماعًا (٢)؛ كبهيمة الأنعام؛ لأنه ليس بصيد، والمحرَّم إنَّما هو الصَّيد، بدليل أنَّه عليه السلام كان يتقرَّب إلى الله تعالى بذبح ذلك في إحرامه (٣)، ولهذا قال: «أفضلُ الحجِّ: العجُّ والثَّجُّ» (٤).
(وَلَا مُحَرَّمِ الْأَكْلِ)، إلاَّ المتولِّد؛ كالخمس الفواسق التي أباح الشَّارع قتلها مطلقًا (٥)، وصرح (٦) في «المستوعب» وغيره: بأنه يستحبُّ قتل كلِّ مؤذٍ من حيوانٍ وطيرٍ، وهو مراد من أباحه.
والمراد بالغراب: غراب البَيْن؛ لأنَّه محرم الأكل، ويعدو على أموال الناس.
وظاهر «المستوعب»: لا، فإنه مثَّل بالغراب (٧) الأبقع فقط؛ للخبر
(١) في (د) و(و): للمحرم والإحرام.
(٢) ينظر: مراتب الإجماع ص ٤٣.
(٣) كما في حديث أنس رضي الله عنه: «ونحر النبي ﷺ بيده سبع بدن قيامًا»، أخرجه البخاري (١٧١٢)، وفي حديث جابر الطويل في صفة حجه ﷺ: «ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثا وستين بيده»، أخرجه مسلم (١٢١٨).
(٤) سبق تخريجه ٤/ ٩٣ حاشية (٤).
(٥) أخرجه البخاري (١٨٢٨)، ومسلم (١١٩٨).
(٦) زيد في (ب) و(د) و(ز) و(و): به.
(٧) في (د) و(و): الغراب.
(٢) ينظر: مراتب الإجماع ص ٤٣.
(٣) كما في حديث أنس رضي الله عنه: «ونحر النبي ﷺ بيده سبع بدن قيامًا»، أخرجه البخاري (١٧١٢)، وفي حديث جابر الطويل في صفة حجه ﷺ: «ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثا وستين بيده»، أخرجه مسلم (١٢١٨).
(٤) سبق تخريجه ٤/ ٩٣ حاشية (٤).
(٥) أخرجه البخاري (١٨٢٨)، ومسلم (١١٩٨).
(٦) زيد في (ب) و(د) و(ز) و(و): به.
(٧) في (د) و(و): الغراب.
٤ / ١٣٤