(إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ مُحْرِمًا، فَيَكُونُ جَزَاؤُهُ بَيْنَهُمَا)، هذا هو المجزوم به عند الأكثر؛ لأنَّهما اشتركا في التَّحريم، فكذا في الجزاء، ولأنه (٥) جزاء عن مقتولٍ يختلف باختلافه، ويحتمل التَّبعيض، فكان واحدًا (٦)؛ كقِيَم (٧) الصَّيد.
وعنه: على كلِّ واحدٍ جزاء، اختاره أبو بكر؛ ككفَّارة قتل الآدمي.
وعنه: جزاء واحد، إلا أن يكون صومًا؛ فعلى كلِّ واحدٍ صومٌ تامٌّ، ومن أهدى فبحصَّته، وعلى الآخر صومٌ تامٌّ، نقله الجماعة (٨)؛ لأنَّ الجزاء بدل لا
(١) في (ز): نحو لها.
(٢) زيد في (د) و(و): لا.
(٣) قوله: (لا تأكلوا) سقط من (أ).
(٤) أخرجه البخاري (١٨٢١)، ومسلم (١١٩٦).
(٥) في (د) و(و): لأنه.
(٦) في (د) و(و): واجدًا.
(٧) في (د) و(ز) و(و): لقيم.
(٨) ينظر: الفروع ٥/ ٤٧٥.
(٢) زيد في (د) و(و): لا.
(٣) قوله: (لا تأكلوا) سقط من (أ).
(٤) أخرجه البخاري (١٨٢١)، ومسلم (١١٩٦).
(٥) في (د) و(و): لأنه.
(٦) في (د) و(و): واجدًا.
(٧) في (د) و(ز) و(و): لقيم.
(٨) ينظر: الفروع ٥/ ٤٧٥.
٤ / ١٢٦