فعلى هذا: هل يأثَمُ إن لم يعزم على الفعل؟ يتوجَّه الخلاف في الصَّلاة.
(وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: إِنْ كَانَتِ الْخَفَارَةُ لَا تُجْحِفُ بِمَالِهِ؛ لَزِمَهُ بَذْلُهَا)؛ لأِنَّها غرامةٌ يقِفُ إمكان الحجِّ علَى بذلها، فلم يمنع الوجوب مع إمكان بذلها؛ كثمن الماء، وقيده في «المحرَّر» عنه: باليسيرة (٣)، وجوَّزها الشَّيخ تقيُّ الدِّين عند الحاجة إليها في الدَّفع عن المُخفر (٤)، ولا يجوز مع عدمها؛ كما يأخذه السُّلطان من الرَّعايا.
(وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ، فَتُوُفِّيَ قَبْلَهُ)؛ وجب قضاؤه، و(أُخْرِجَ عَنْهُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ)، وإن لم يُوصِ به؛ لِما روى ابن عبَّاسٍ: أن امرأةً قالت: يا رسول الله! إن أمِّي نذرت أن تحجَّ، فلم تحجَّ حتَّى ماتت، أفأحجُّ عنها؟ قال: «نعم حُجِّي عنها، أرأيت لو كان على أمُّك دَين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحقُّ بالوفاء» رواه البخاريُّ (٥)، ولأنَّه حقٌّ استقرَّ عليه، فلم يسقط بموته كالدَّين، ويكون من جميع ماله؛ لأنَّه عليه السلام شبَّهه بالدَّين، فوجب مساواته له، وسواء (٦) فرط بالتأخير أو لا.
(١) تقدم تخريجه ٤/ ٢٠ حاشية (٢)، (٣).
(٢) في (و): منه.
(٣) في (ب) و(ز): باليسير.
(٤) ينظر: الفروع ٥/ ٢٣٩، الاختيارات ص ١٧١.
(٥) أخرجه البخاري (١٨٥٢).
(٦) في (و): سواء.
(٢) في (و): منه.
(٣) في (ب) و(ز): باليسير.
(٤) ينظر: الفروع ٥/ ٢٣٩، الاختيارات ص ١٧١.
(٥) أخرجه البخاري (١٨٥٢).
(٦) في (و): سواء.
٤ / ٣٠