وحكَى في «الرِّعاية» قولًا في قضائه إذا أفْسَده؛ لأِنَّها عبادةٌ تَجِبُ الكفَّارةُ في أدائها، فوجب في قضائها كالحجِّ.
وجوابُه: بأنَّه جامَع في غَيرِ رمضان، فلم يَلزَمْهُ؛ كالكفارة، والقضاءُ يُفارِقُ الأداء؛ لأنَّه متعيِّنٌ بزمانٍ محترَمٍ، فالجماع فيه هتْكٌ له.
وقيل: تَجِب الكفَّارةُ على مَنْ أَكَلَ أوْ شَرِب عمْدًا؛ كالجماع.
وعنه: في المحْتَجِم إذا كان عالِمًا بالنَّهي؛ عليه الكفَّارة.
وهل هي كفَّارة وطءٍ أو مرضع (١)؟ فيه روايتان.
وفي القُبْلة وتَكْرار النَّظَر إذا أنْزَل روايةٌ: أنَّها تَجِبُ الكفَّارة، واختارها القاضِي في «تعليقه».
وحُكْمُ الاِسْتمْناء كالقُبلة، قاله في «التَّلخيص»، واللَّمس كالوَطْء دُونَ الفَرْج.
(والكَفَّارَةُ: عِتْقُ رَقَبَةٍ)، ويَأْتِي سلامتُها، وكونُها مُؤمنةً، (فَإِنْ (٢) لَمْ يَجِدْ: فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ: فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا)، هذا هو المذهبُ؛ لمَا رَوَى أبُو هُرَيرةَ قال: جاءَ رجلٌ إلَى النَّبيِّ ﷺ فقال: هَلَكْتُ يا رسول الله، قال: «ما أَهْلَكَكَ»، قال: وقعتُ علَى امْرَأَتِي فِي رَمَضانَ، قال: «هل تَجِدُ ما تُعْتِقُ رقبة؟» قال: لَا، قال: «فهل تستطيعُ أنْ تَصومَ شهرَينِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قال: لَا، قال: «فَهَلْ تَجِدُ ما تُطعِم ستِّينَ مَسْكِينًا؟» قال: لَا، ثمَّ جلس، فأُتِيَ النَّبيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فيه تَمْرٌ، فقال: «تَصدَّقْ بهذا»، فقال: على أفقرَ
(١) في (و): موضع.
(٢) في (ب) و(د) و(ز) و(و): فمن
(٢) في (ب) و(د) و(ز) و(و): فمن
٣ / ٥٤٨