فلو أفطر يومًا بعُذْرٍ أو غيرِه؛ لم يَصِحَّ صيامُ الباقي بتلك النِّيَّة، جزم به في «المستوعب» وغيره. وقيل: يَصِحُّ مع بقاء التَّتابُع، قدَّمه في «الرِّعاية».
(مُعَيَّنًا)؛ أي: لا بُدَّ أن يَعتَقِد أنَّه يصومُ من رمضان، أو مِنْ قضائه، أو نَذْره، أو كفَّارته، نَصَّ عليه (١)، واختاره الأصحابُ؛ لقوله: «إنَّمَا الأَعمالُ بالنية (٢)، وإنَّمَا لامرئ ما نَوَى» (٣)، وكالقضاء والكفَّارة، ولأنَّ التَّعيينَ مقصودٌ في نفسه، فلو خَطَرَ بقلبه ليلًا أنَّه صائمٌ غدًا؛ فقد نَوَى، قال بعض أصحابنا: الأكلُ والشُّرب بنيَّة الصَّوم عندنا نيَّةٌ، قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: هو حين يَتَعَشَّى يَتَعَشَّى (٤) عَشاءَ مَنْ يريد الصَّومَ، بدليل ليلة العيد من غيرها (٥).
(وَعَنْهُ: لَا يَجِبُ تَعْيِينُ النِّيَّةِ لِرَمَضَانَ)؛ لأِنَّ التَّعيينَ يُرادُ للتَّمييز، وهذا الزَّمان متعين (٦)، وكالحجِّ، فعليها: يصح بنية (٧) مطلَقةٍ، ونيَّةِ نَفْلٍ، ونيَّة فَرْضٍ تردد فيها.
واختار المجْدُ: صحَّته بنية (٨) مطلقةٍ؛ لتعذُّر صَرْفه إلى غير رمضان.
واختار حفيدُه: يصِحُّ مطلقًا مع الجهل (٩)، فإن كان عالمًا فلا؛ كمَنْ دَفَع
(١) ينظر: مسائل عبد الله ص ١٨٨.
(٢) في (أ) و(ب): بالنيات.
(٣) أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧).
(٤) قوله: (يَتَعَشَّى) سقط من (ب) و(د) و(ز) و(و).
(٥) ينظر: الاختيارات ص ١٥٨.
(٦) في (أ) و(ب): معين.
(٧) في (و): نيته.
(٨) في (أ): صحة بنيته.
(٩) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٥/ ١٠٩.
(٢) في (أ) و(ب): بالنيات.
(٣) أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧).
(٤) قوله: (يَتَعَشَّى) سقط من (ب) و(د) و(ز) و(و).
(٥) ينظر: الاختيارات ص ١٥٨.
(٦) في (أ) و(ب): معين.
(٧) في (و): نيته.
(٨) في (أ): صحة بنيته.
(٩) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٥/ ١٠٩.
٣ / ٥١٦