وقد تضمَّن كلامُه ضمَّ أنواع الجنس بعضِها إلى بعض في إيجاب الزَّكاة، وصرَّح به الخِرَقيُّ في الضأن والمعز، وحكاه ابن المنذر إجماعًا (١).
مسألةُ: إذا أخرج عن النِّصاب من غير نوعه ما (٢) ليس في ماله منه؛ جاز إن لم تنقص قيمة المخرج عن النوع الواجب، وعلى قول أبي بكر ولو نقصت.
وقيل: لا تجزئ (٣) هنا مطلقًا؛ كغير الجنس.
(١) ينظر: الإشراف ٣/ ١٢.
(٢) في (و): مما.
(٣) في (و): لا يجزئ.
(٢) في (و): مما.
(٣) في (و): لا يجزئ.
٣ / ٢٧٩