وعنه: يعتبر؛ لأنَّها عبادةٌ، فاشتُرِط لوجوبها إمكان الأداء؛ كسائر العبادات.
وعنه: يعتبر في غير المال الظَّاهر.
والأوَّل هو المجزوم به، وقياسُهم يَنقلِب، فيقال: عبادة، فلا يُشترَط لوجوبها إمكانُ الأداء؛ كسائر العبادات، فإنَّ الصوم يجب على المريض والحائض والعاجز عن أدائه.
وعليه؛ لو أتلف النِّصاب بعد الحَول قبل التَّمكُّن من الأداء؛ ضمنها، وعلى الثَّانية: لا، وجزم في «الكافي» و«نهاية أبي المعالي» بالضَّمان.
(وَلَا تَسْقُطُ بِتَلَفِ المَالِ)؛ لأنَّها عَينٌ تَلزَمه مُؤْنة تسليمها إلى مستحقِّها، فضمنها بتلفها (٤) في يده؛ كعاريةٍ وغصبٍ.
وظاهره: ولو فرَّط؛ لأنَّها حَقُّ آدمِيٍّ، أو مشتمِلةٌ عليه، فلا يسقط بعد وجوبها؛ كدَينِ الآدمِيِّ.
ويستثنى منه: المعشَّرات إذا تلفت بآفة قبل الإحراز، وفي «المحرَّر»: قبل
(١) في (د): أداء.
(٢) كذا في (ب)، وفي الأصل وباقي النسخ: يمكن. والمثبت موافق لما في شرح الزركشي وكشاف القناع.
(٣) في (د) و(و): بحق.
(٤) في (أ): تتلفها.
(٢) كذا في (ب)، وفي الأصل وباقي النسخ: يمكن. والمثبت موافق لما في شرح الزركشي وكشاف القناع.
(٣) في (د) و(و): بحق.
(٤) في (أ): تتلفها.
٣ / ٢٥٤