وهي التسلية والحثُّ على الصَّبر بوعد الأجر، والدُّعاء للميت والمصاب، وينبغي أنْ يَستعينَ بالصَّبْر والصَّلاة، ويَسْترجِعَ، ولا يَقولَ إلاَّ خيرًا، ويَسأَلَ الله أجْرَ الصَّابرينَ.
وظاهِره: لَا فَرْقَ بين أن يكون قبل الدَّفن أوْ بعدَه.
ويَعُمُّ بها أهلَ الميت حتَّى الصَّغيرَ -لكنْ يُكرَه لامرأةٍ شابَّةٍ أجْنبِيَّةٍ- ولو شَقَّ ثَوبَه، نصَّ عليه (٣)؛ لزوال المحرَّم وهو الشَّقُّ، واستدامة لبسه مكروه (٤).
ويبدأ بخِيارهم، وهو مخيَّرٌ في أخذ يدِ من يعزيه، قاله أحمدُ (٥).
وظاهره: أنَّه لا حدَّ لآخر وقت التَّعزِيَة، فدلَّ أنَّها تُستحَبُّ مطلقًا، وهو ظاهر الخبر.
(١) أخرجه ابن ماجه (١٦٠١)، من طريق قيس أبي عمارة مولى الأنصار قال: سمعت عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، يحدث عن أبيه، عن جده مرفوعًا، وقيس أبو عمارة فيه لين، وحسنه النووي، قال ابن عبد الهادي: (انفرد به ابن ماجه، وفيه إرسال، ومحمد بن عمرو بن حزم وُلد في حياة النبي ﷺ، سنة عشر من الهجرة)، وضعفه الألباني. ينظر: الخلاصة ٢/ ١٠٤٦، تنقيح التحقيق ٢/ ٦٨٢، الإرواء ٣/ ٢١٦.
(٢) أخرجه الترمذي (١٠٧٣)، والبزار (١٦٣٢)، والبيهقي في شعب الإيمان (٨٨٤٣)، وفيه علي بن عاصم الواسطي، وهو صدوق يخطئ ويُصِرُّ، قال الترمذي: (هذا حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث علي بن عاصم، وروى بعضهم عن محمد بن سوقة بهذا الإسناد مثله موقوفًا، ولم يرفعه)، وضعفه البيهقي والنووي. ينظر: الخلاصة ٢/ ١٠٤٧، التلخيص الحبير ٢/ ٣١٤، أحكام الجنائز (ص ١٦٣).
(٣) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٩٠.
(٤) في (أ): بمكروه، وفي (و): مكره.
(٥) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٩٠.
(٢) أخرجه الترمذي (١٠٧٣)، والبزار (١٦٣٢)، والبيهقي في شعب الإيمان (٨٨٤٣)، وفيه علي بن عاصم الواسطي، وهو صدوق يخطئ ويُصِرُّ، قال الترمذي: (هذا حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث علي بن عاصم، وروى بعضهم عن محمد بن سوقة بهذا الإسناد مثله موقوفًا، ولم يرفعه)، وضعفه البيهقي والنووي. ينظر: الخلاصة ٢/ ١٠٤٧، التلخيص الحبير ٢/ ٣١٤، أحكام الجنائز (ص ١٦٣).
(٣) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٩٠.
(٤) في (أ): بمكروه، وفي (و): مكره.
(٥) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٩٠.
٣ / ٢١٦