وأوجبه الشَّيخ تقيُّ الدِّين (٢)؛ لدلالته عليه، ولأنَّه إيمانٌ به، والصَّلاة دعاءٌ له، وبينهما تفاوُتٌ.
وقيل: لا يُشترَط ذِكرُه؛ لأنَّه عليه السلام لم يذكر ذلك في خُطبته، وعمَلًا بالأصل.
(وَقِرَاءَةُ آيَةٍ) كاملةٍ؛ لما روى جابِرُ (٣) بنُ سَمُرةَ قال: «كان النَّبيُّ ﷺ يَقرأُ آياتٍ، ويذكِّرُ (٤) النَّاسَ» رواهُ مسلمٌ (٥)، ولأنَّهما (٦) أقيما مقام ركعتين، والخطبةُ فرضٌ، فوجبت فيها القراءةُ كالصَّلاة.
وظاهره: أنَّها لا تتعيَّن، قال أحمد: (يقرأ ما شاء).
وأنَّه لا يُجزِئُ بعضُ آيةٍ في الأصحِّ؛ لأنَّ الحكم لا يتعلَّق بما دونها، بدليل منع الجُنب منها.
وقال أبو المعالي: لو قرأ آية لا تَستقِلُّ بمعنًى أو حكمٍ؛ كقوله: ﴿ثُمَّ نَظَرَ (٢١)﴾ [المدَّثِّر: ٢١]، أو: ﴿مُدْهَآمَّتَانِ (٦٤)﴾ [الرَّحمن: ٦٤]؛ لم يكفِ.
(١) في (د) و(و): عبده.
(٢) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٢/ ٣٩٠.
(٣) في (د) و(و): طلق.
(٤) في (و): يذكر.
(٥) أخرجه مسلم (٨٦٢).
(٦) في (أ): لأنَّهما.
(٢) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٢/ ٣٩٠.
(٣) في (د) و(و): طلق.
(٤) في (و): يذكر.
(٥) أخرجه مسلم (٨٦٢).
(٦) في (أ): لأنَّهما.
٢ / ٦٢٧