(وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَؤُمَّ فِيهَا)؛ لئلاَّ يَصيرَ التَّابعُ متْبوعًا، وهو في المرأة اتِّفاقٌ (٣).
وكذا مسافِرٌ له القصرُ.
وقيل: تَلزَمه (٤) تَبَعًا للمقيمين، قاله الشَّيخ تقيُّ الدِّين (٥)، وحكاه بعضهم روايةً: تلزمه (٦) بحضورها في وقتها ما لم يَنضرَّ بالانتظار، وتنعقد به، ويَؤمُّ فيها؛ كمن سقطت عنه تخفيفًا لعُذرِ مرَضٍ وخَوفٍ ونحوهما؛ لزوال ضرره، فهو كمسافرٍ يَقدَم.
وإن قلنا: تَلزَم (٧) عبدًا وصبيًّا؛ صحَّت إمامتُهما، وانعقدت بهما، وصحَّحه في «الفروع» في العبد.
وقال القاضي في «المجرد»: لا تَصِحُّ (٨) إمامة الصَّبيِّ فيها ولو وجبت عليه.
(وَعَنْهُ فِي الْعَبْدِ: أَنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِ)، اختارها أبو بكر لعموم الآية، وقياسًا
(١) في (أ) و(ز): يصح.
(٢) في (د) و(و): كمن.
(٣) ينظر: الهداية ١/ ٨٣، الكافي في فقه أهل المدينة ١/ ٢١٠، المجموع ٤/ ٢٥٥، الفروع ٣/ ١٤٠.
(٤) في (و): يلزمه.
(٥) ينظر: الفروع ٣/ ١٤٠.
(٦) في (د) و(و): ملزمة.
(٧) في (و): يلزم.
(٨) في (و): لا يصح.
(٢) في (د) و(و): كمن.
(٣) ينظر: الهداية ١/ ٨٣، الكافي في فقه أهل المدينة ١/ ٢١٠، المجموع ٤/ ٢٥٥، الفروع ٣/ ١٤٠.
(٤) في (و): يلزمه.
(٥) ينظر: الفروع ٣/ ١٤٠.
(٦) في (د) و(و): ملزمة.
(٧) في (و): يلزم.
(٨) في (و): لا يصح.
٢ / ٦٠٣