(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَجِبَ ذَلِكَ)؛ أي: حَمْل الخِفِّ من سلاحٍ يَقِيه، واختاره جماعةٌ، وقاله داود (٢)، وفي «الشَّرح»: (وهو أظهرُ؛ لأنَّ الأمرَ للوجوب)، وليس بشرطٍ وِفاقًا (٣)، قال في «الفروع»: (ويَتوجَّهُ احتمالٌ).
لكنْ إن كان بهم أذًى من مطرٍ أو مرضٍ، فلا يجب بغير خلاف (٤).
فرعٌ: يجوز حملُ سلاحٍ نَجِسٍ في هذه الحال للحاجة، بلا إعادة على المشهور.
(١) في (أ) و(ب) و(د) و(ز): قاله.
(٢) في (ب) و(و): أبو داود. والمثبت موافق لما في المغني ٢/ ٣٠٦.
(٣) ينظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٤٤، شرح التلقين ١/ ١٠٥١، الحاوي الكبير ٢/ ٤٦٨، الشرح الكبير ٥/ ١٤٢.
(٤) ينظر: المغني ٢/ ٣٠٦.
(٢) في (ب) و(و): أبو داود. والمثبت موافق لما في المغني ٢/ ٣٠٦.
(٣) ينظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٤٤، شرح التلقين ١/ ١٠٥١، الحاوي الكبير ٢/ ٤٦٨، الشرح الكبير ٥/ ١٤٢.
(٤) ينظر: المغني ٢/ ٣٠٦.
٢ / ٥٩٠