وإن صلَّى كما في حديث ابن عمر (٢)، وهو الوجه الثَّالث؛ جاز.
وظاهره: أنَّه يشترط لهذه الصَّلاة أن يكون العدوُّ في غير جِهة القِبلة، وهو قول القاضي وجماعةٍ؛ لأنَّ صلاته عليه السلام بذات الرِّقاع كانت كذلك، والمنصوص عن أحمد: أنَّها تفعل وإن كان العدو (٣) في جهة القِبلة (٤).
قال ابنُ تميمٍ: (قال شيخنا: نصُّ أحمد محمول على ما إذا لم تمكن صلاة عُسْفان؛ لانتشار العدوِّ، وقول القاضي محمول على ما إذا أمكنت).
قوله: (جَعَلَ طَائِفَةً حَذْوَ العَدُوِّ)؛ شرط (٥) أبو الخطَّاب، واقتصر عليه في «التَّلخيص»: أن يكونَ المصلُّون يمكن تفريقهم طائفتين، كلُّ طائفةٍ ثلاثةٌ؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا سَجَدُوا﴾ [النِّسَاء: ١٠٢]، وأقلُّ الجمع ثلاثةٌ.
(١) أخرجه البخاري (٤١٢٩)، ومسلم (٨٤١).
(٢) أخرجه البخاري (٩٤٢)، ومسلم (٨٣٩).
(٣) قوله: (العدو) سقط من (أ).
(٤) ينظر: المغني ٢/ ٢٩٨.
(٥) في (ز): شرطه.
(٢) أخرجه البخاري (٩٤٢)، ومسلم (٨٣٩).
(٣) قوله: (العدو) سقط من (أ).
(٤) ينظر: المغني ٢/ ٢٩٨.
(٥) في (ز): شرطه.
٢ / ٥٧٩