وظاهِرُه: أنَّه لا يجوز الجلوسُ، نَصَّ عليه (١)، وذكر الحُلْوانيُّ: ولو لم (٢) يكن إمامَ الحيِّ.
(وَلَا تَصِحُّ إِمَامَةُ المَرْأَةِ وَالخُنْثَى لِلرِّجَالِ، وَلَا الْخَنَاثَى (٣)، لا يَصحُّ أن يَأْتمَّ رجلٌ بامرأةٌ في الصَّحيح من المذهب؛ وهو قول عامَّتهم، قال البَيهَقيُّ: (وعليه الفقهاءُ السَّبعةُ والتَّابعون فمَن بعدهم) (٤)؛ لما روى ابن ماجَهْ عن جابِرٍ مرفوعًا: «لا تَؤُمَّنَّ (٥) امرأةٌ رجلًا» (٦)، ولأنَّها لا تُؤذِّن (٧) للرِّجال، فلم يجز أن تَؤُمَّهم كالمجنون.
وكذا لا تَصِحُّ إمامتُها (٨) بالخُنثى؛ لاحتمال أن يكون رجلًا.
وظاهِرهُ: لا فرْق بين الفرض والنَّفل على الصَّحيح، وأنَّه (٩) لو صلَّى خلْفها وهو لا يعلم؛ لا يصحُّ، وعليه الإعادة، ذكره السَّامَرِّيُّ وغيرُه.
وعنه: تَصِحُّ (١٠) في النَّفل.
(١) ينظر: الفروع ٣/ ٣٤.
(٢) قوله: (ولو لم) هو في (أ): ولم.
(٣) في (أ): للخناثى.
(٤) ينظر: السنن الكبرى ٣/ ١٢٨.
(٥) في (أ): يؤمن.
(٦) سبق تخريجه ٢/ ٤٧٠ حاشية (٤).
(٧) في (و): يؤذن.
(٨) في (د) و(و): لا يصح إمامته.
(٩) في (د): ولأنَّه.
(١٠) في (و): يصح.
(٢) قوله: (ولو لم) هو في (أ): ولم.
(٣) في (أ): للخناثى.
(٤) ينظر: السنن الكبرى ٣/ ١٢٨.
(٥) في (أ): يؤمن.
(٦) سبق تخريجه ٢/ ٤٧٠ حاشية (٤).
(٧) في (و): يؤذن.
(٨) في (د) و(و): لا يصح إمامته.
(٩) في (د): ولأنَّه.
(١٠) في (و): يصح.
٢ / ٤٨١