ومن صلَّى خلْف من يُعلن ببدعته أو بسُكْرٍ؛ أعاد، فيكون موافِقًا لما اختاره الشَّيخان من أنَّ البطلانَ مختصٌّ بظاهِر الفِسقِ دون خَفِيِّه.
قال في «الوجيز»: لا يَصِحُّ خلْفَ الفاسق المشهورِ فِسقُه، لكنْ ظاهِرُ كلامه - وهو المذهبُ - مُطلقًا.
فعلى هذا: تَصِحُّ (٢) خلْف عدل استنابه، ولا إعادة في المنصوص، وقيل: إن كان المستنيب وحده عدلًا فوجهان، صحَّحه أحمد، وخالف القاضي وغيره.
وظاهر كلامهم: لا يؤمُّ فاسقٌ فاسقًا، وقاله القاضي وغيره، بخلاف الأمِّيِّ؛ لأنَّه لا يمكنه رفْعُ ما عليه من النَّقص، والفِسقُ يزول بالتَّوبة.
ويعيد في المنصوص إذا علم فسقه (٣).
ودخل في كلامه: الجمعةُ، والمذهبُ: أنَّها تصلَّى خلْفَه؛ لأنَّها تختصُّ بإمامٍ واحدٍ، فالمنع منها خلفه يؤدي إلى تفويتها دون سائر الصَّلوات.
نعم، لو أقيمت في موضِعَين في أحدهما عدْلٌ؛ فعلها وراءه.
ونقل ابنُ الحكم: أنَّه كان يصلِّي الجمعة ثمَّ يصلِّي الظهر أربعًا (٤)، وذكر غير واحد الإعادة ظاهر المذهب كغيرها، وصحَّحه ابن عقيل.
وعنه: لا إعادة، قال في «الرِّعاية»: هي الأشهر؛ لأنَّها صلاةٌ مأمورٌ بها كغيرها (٥).
(١) في (أ): لها.
(٢) في (و): يصح.
(٣) ينظر: مسائل أبي داود ص ٦٤، زاد المسافر ٢/ ١٩٢.
(٤) ينظر: الانتصار ٢/ ٤٧٥.
(٥) قوله: (وعنه: لا إعادة، قال في الرعاية: هي الأشهر لأنَّها صلاة مأمور بها كغيرها) سقط من (و).
(٢) في (و): يصح.
(٣) ينظر: مسائل أبي داود ص ٦٤، زاد المسافر ٢/ ١٩٢.
(٤) ينظر: الانتصار ٢/ ٤٧٥.
(٥) قوله: (وعنه: لا إعادة، قال في الرعاية: هي الأشهر لأنَّها صلاة مأمور بها كغيرها) سقط من (و).
٢ / ٤٧١