[إملاء ١٦٤]
[جواز الإضمار في النسب وعدم جوازه في المفردات]
وقال: إنما جاز الإضمار في الشأن والقصة ولم يتقدم ذكره لأنه ضمير لنسبة حاصلة من الجزئين لمسميين كلاما، وذلك معهود لكل عاقل، فكأنه إنما أضمره لتقدم أمر يدل عليه وهو ذلك العهد السابق. فإن قيل: فهذا جار في المفردات، فإنه كما تتعقل النسب تتعقل المفردات فليجز إضمار المفرد بناء على ذلك. فالجواب: أن المفرد لو أضمر
(١) قال ابن الأنباري: «إنما كانت ياء تشبيها بياء الإضافة، لأن النسب في معنى الإضافة، ولذلك كان المتقدمون من النحويين يترجمونه بباب الإضافة، وكانت الياء مشددة لأن النسب أبلغ من الإضافة، فشددوا الياء ليدلوا على هذا المعنى، وكانت مكسورا ما قبلها توطئة لها». أسرار الغربية ص ٣٦٩.
٢ / ٨٤٠